النائب يحمل وكالة عامة عن الشعب لينوب عنه في قضاياه أمام السلطة التنفيذية ولينوب عن الشعب في سن التشريعات التي تخدم المجتمع
في بلادي يجري العكس ، أصبحت مهمة النائب تمثيل الحكومة ، وهي فلسفة جديدة لدور البرلمان كمؤسسة رقابية تشريعية .
فهل من ضرورة لوجود برلمان بهذه الفلسفة الجديدة ؟
لم نقرأ في كافة النظم السياسية التي تسود في العالم ، هذه الفلسفة السياسية المستجدة على النظام النيابي الأردني !
هل للسادة النوب مطالعة الدستور الأردني ، وبعض كتب النظم السياسية ، حماية لنظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ( نيابي ملكي وراثي ) وحتى لا يفقد الشعب الثقة بالمؤسسة الدستورية ( البرلمان ) كركن اساس في نظام الحكم في الإنتخابات القادمة
اتركوا الحكومة بوزرائها لتدافع عن سياسياتها العامة التي تطبق على الشعب وعن مشاريع قوانينها أمام البرلمان ، ولغايات تصويب سياساتها وقراراتها وتجويد مشاريع قوانينها لخدمة المجتمع
الدكتور أحمد الشناق