تصاعدت حالة من الاستياء بين اصحاب الشركات والعاملين في مجمع الحسين للاعمال عقب الاعلان عن فرض رسوم مالية جديدة على مواقف السيارات داخل المجمع. واكد عدد من المستثمرين ان هذه الخطوة جاءت مفاجئة وغير متوقعة لاسيما وان قيمة الرسوم المحددة للموظفين والطلبة تصل الى 35 دينارا شهريا وهو مبلغ يعتبره الكثيرون مرتفعا ويفوق التوقعات السابقة التي كانت تشير الى رسوم رمزية او معقولة.
واضاف اصحاب الشركات ان مجمع الحسين للاعمال يعد وجهة استثمارية رئيسية في المملكة حيث تتجاوز نسبة اشغال المكاتب فيه 99 بالمئة مما يعني وجود كثافة بشرية كبيرة من الموظفين والزوار وطلبة جامعة الحسين التقنية. وبينوا ان ادارة المجمع تفرض رسوما سنوية عالية على الشركات مقابل ايجارات المكاتب مما يجعل من المتوقع ان تشمل هذه الايجارات كافة الخدمات والمرافق بما فيها توفير المواقف دون تحميل الموظفين اعباء اضافية.
واشار المتضررون الى ان القرار فتح الباب امام تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين ادارة المجمع والمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية. وشددوا على ان الحل الامثل لهذه الازمة كان يكمن في انشاء مواقف طابقية او ايجاد حلول هندسية بديلة بدلا من فرض رسوم مباشرة على الموظفين والزوار الذين يترددون على المجمع بشكل يومي.
تداعيات رسوم المواقف على بيئة الاستثمار
واوضح المستثمرون ان تأثير هذا القرار لا يقتصر فقط على الموظفين بل يمتد ليشمل زوار الشركات والجهات الحكومية التي تعقد اجتماعات وفعاليات داخل المجمع. وكشفت النقاشات الدائرة ان الشركات بدأت بالفعل في التواصل مع ادارة المجمع لبحث امكانية مراجعة القرار او وضع آلية تطبيق اكثر مرونة تراعي ظروف العاملين والطلبة الذين يواجهون اصلا تحديات في توفر المساحات المخصصة للاصطفاف.
واكدت الشركات ان استمرار العمل بهذا القرار بصيغته الحالية قد يؤدي الى حالة من الاحتجاج وربما يتسبب في تراجع جاذبية المجمع كبيئة استثمارية مثالية. واضافوا انهم كانوا يتوقعون حوارا مسبقا حول هذا الموضوع بدلا من تفاجئهم برسائل الكترونية تتضمن قيمة الرسوم الجديدة بشكل قطعي مما خلق حالة من الاحتقان داخل اروقة المجمع.
وبين اصحاب العمل انهم في انتظار رد رسمي من الادارة يوضح ما اذا كانت الرسوم ستشمل كافة المواقف الداخلية والخارجية ام سيتم تخصيص مساحات مجانية. واختتموا بالتأكيد على ضرورة اعادة النظر في هذا التوجه لضمان استقرار بيئة العمل والحفاظ على العلاقة التشاركية بين ادارة المجمع والشركات القائمة فيه.
