يواجه العراق تحديات اقتصادية خانقة في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد تدفق شحناته النفطية عبر مضيق هرمز. وتكشف البيانات الاخيرة عن تراجع حاد في معدلات التصدير اليومية مما وضع الحكومة امام ضغوط مالية كبيرة خاصة ان الموازنة العامة تعتمد بشكل شبه كلي على عوائد النفط. وتظهر المؤشرات انخفاض الصادرات الى مستويات قياسية مقارنة بالفترات السابقة مما دفع صانع القرار في بغداد الى البحث عن منافذ تصديرية جديدة لا تخضع للابتزاز السياسي او المخاطر الجيوسياسية.
واكد خبراء الاقتصاد ان الاعتماد على منفذ وحيد لتصدير الثروة النفطية اصبح يشكل خطرا وجوديا على استقرار الدولة المالي. وبينت المعطيات الحالية ان الصادرات التي كانت تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا شهدت تراجعا لافتا بسبب تقلبات الوضع الامني في الممر المائي الحيوي. واضاف مختصون ان هذا الوضع يتطلب تحركا عاجلا لتنويع مسارات النقل بعيدا عن التجاذبات الدولية التي تفرضها القوى المتصارعة في المنطقة.
استراتيجية التوسع نحو ممرات برية وبحرية بديلة
وكشفت وزارة النفط العراقية عن خطط طموحة لانشاء شبكة انابيب متطورة لربط حقول الجنوب بموانئ التصدير في الشمال والغرب. واوضحت الوزارة ان مشروع خط البصرة فيشخابور يمثل الركيزة الاساسية في هذه الاستراتيجية بطاقة استيعابية تصل الى مليوني برميل يوميا. واضافت ان هذه الشبكة ستسمح بربط الانتاج الوطني بميناء جيهان التركي وميناء بانياس السوري اضافة الى التطلع نحو احياء خطوط التصدير عبر ميناء العقبة الاردني.
وبين المسؤولون ان هذه المشاريع لا تقتصر على الانابيب فحسب بل تشمل انشاء خزانات نفطية استراتيجية في دول اسيوية لضمان استمرار التدفقات في حالات الطوارئ. واكدت التقارير ان التكلفة التقديرية لهذه التحركات تصل الى مليارات الدولارات ولكنها تعد ضرورة قصوى لتحصين الاقتصاد الوطني. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوات من شأنها منح بغداد مرونة اكبر في التعامل مع الازمات وتجاوز هيمنة الممرات المائية الضيقة.
التحديات الزمنية والحلول العاجلة للاقتصاد
وقال متخصصون في قطاع الطاقة ان المشاريع العملاقة مثل خط فيشخابور تحتاج الى سنوات طويلة حتى تكتمل وتدخل الخدمة الفعلية. واضافوا ان الحكومة مطالبة في الوقت ذاته بوضع حلول انية لتعويض الفاقد من الصادرات من خلال تفعيل الانتاج في حقول اقليم كردستان وكركوك. واكد الخبراء ان الربط البري بين الحقول الشمالية وميناء جيهان يظل الخيار الاكثر واقعية وسرعة لتخفيف حدة الازمة الحالية.
واوضح المحللون ان التوجه نحو التخزين الخارجي يمثل صمام امان طويل الامد للاقتصاد العراقي. وشددوا على ان المرحلة القادمة تستوجب سرعة في التنفيذ لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للدولة وتجنب العجز في الانفاق التشغيلي. واكدت المعطيات ان استقرار البلاد المالي مرتبط بشكل وثيق بنجاح هذه المساعي في كسر حصار الممر الواحد وتأمين مسارات تصدير امنة ومستدامة.
