اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة قرارا حاسما يهدف الى تسوية الملفات المالية العالقة لعدد كبير من المكلفين، حيث وافق المجلس على توصيات لجنة التسوية والمصالحة المتعلقة بتصويب اوضاع 620 مكلفا ممن ترتبت عليهم التزامات مالية سابقة لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي في اطار تطبيق احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، لضمان معالجة القضايا العالقة وفق اسس قانونية واضحة وشفافة.
واضاف المجلس ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى تحفيز الانشطة الاقتصادية في البلاد، وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل القطاعات المختلفة، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة الاعمال وضمان استمراريتها في ظل التحديات الحالية. واوضح البيان ان هذه التسويات تعد فرصة حقيقية للمكلفين لتصويب اوضاعهم الضريبية والوفاء بالتزاماتهم القانونية بعيدا عن التعقيدات الادارية.
ابعاد قرار تسوية الاوضاع الضريبية
وبينت المصادر ان هذه القرارات تعكس حرص الدولة على دعم المكلفين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات المالية، وهو ما ينعكس ايجابا على التدفقات المالية للخزينة العامة من جهة، وعلى استقرار القطاع الخاص من جهة اخرى. وشدد المسؤولون على ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستعمل على تسهيل اجراءات تنفيذ هذه التسويات لضمان وصولها الى مستحقيها في اسرع وقت ممكن.
