اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير تعديلات جوهرية على نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، تهدف الى اعادة هيكلة الاحكام المنظمة للاجازات بدون راتب للموظفين الحكوميين. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتعزيز مرونة العمل المؤسسي وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة للمواطنين بجودة عالية مع مراعاة ظروف الموظفين المهنية والشخصية.
واوضحت التعديلات الجديدة تخفيض سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على اجازة بدون راتب لتصبح ثلاث سنوات فقط بدلا من خمس سنوات، كما تم رفع القيود الزمنية المفروضة على مدة الاجازة لتصبح مفتوحة وفقا لتقدير وموافقة المرجع المختص، مما يمنح الموظف مساحة اكبر للتخطيط لمستقبله المهني.
وبينت القرارات الغاء شرط العودة للعمل خلال السنوات الخمس الاخيرة كمتطلب لاستحقاق الراتب التقاعدي، مع توحيد مدد الاجازات الدراسية لتصل الى خمس سنوات سواء كانت الدراسة داخل المملكة او خارجها، وهو ما يعكس توجها جديدا نحو دعم الكوادر الوطنية في تطوير مهاراتها الاكاديمية.
تطوير منظومة العمل الحكومي وضمان استمرارية الخدمات
واكدت الحكومة حرصها على تمكين الموظفين من حرية الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي اثناء فترة الاجازة، مع وضع اليات واضحة للمؤسسات العامة لتعبئة الشواغر الوظيفية الناتجة عن هذه الاجازات بما يضمن عدم حدوث اي فراغ اداري يؤثر على سير العمل اليومي.
وشددت التعديلات على ضرورة التزام الموظف الحاصل على اجازة طويلة بالتواصل مع دائرته قبل عام كامل من موعد عودته المرتقب، وذلك لتمكين الجهات الحكومية من التخطيط المسبق للموارد البشرية وتوفير البدائل اللازمة لضمان سلاسة الاداء الوظيفي.
واضافت التعليمات الجديدة ان هذه التحديثات تسري على الموظفين الحاليين الذين يتمتعون باجازات بدون راتب وعلى المتقدمين الجدد، مما يساهم في خلق بيئة عمل مرنة تساعد الجهات الحكومية على ادارة شواغرها بكفاءة عالية وفق ضوابط قانونية واضحة تخدم المصلحة العامة.
