حققت الحكومة تقدما ملموسا في مسار تنفيذ البرنامج الوطني للتحديث الاقتصادي، حيث وصلت نسب الانجاز في مشاريع المرحلة الاولى الى ثمانين بالمئة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وحدة متابعة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء التي تشرف على سير العمل في هذه المبادرات الاستراتيجية.
واوضح مدير الوحدة رافت دعسان ان العمل يجري حاليا على ترحيل بعض المشاريع الحيوية الى النسخة الثانية من البرنامج الذي اطلق مؤخرا، مؤكدا ان هذه الخطوة تهدف الى ضمان استمرارية المشروعات ذات الاثر الاقتصادي المباشر على المواطنين والقطاعات التنموية.
واشار الى ان هناك مجموعة من المشاريع التي استكملت اهدافها بالفعل ولم تعد ذات جدوى، مما ادى الى استبعادها من الخطط القادمة، لافتا الى ان نصف مشاريع المرحلة الثانية تعد مبادرات جديدة كليا تتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة.
ملامح التحول الرقمي والاداء الحكومي
وبين دعسان ان الجهود الحكومية اثمرت عن اتمتة كافة الخدمات العامة بنسبة بلغت مئة بالمئة مع نهاية الفترة الحالية، مما يعكس التزام الجهاز الاداري بتطوير بيئة العمل وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين والمراجعين على حد سواء.
واكد ان التقييم المستمر للاداء يضمن توجيه الموارد المالية والبشرية نحو المشاريع الاكثر فاعلية، مشددا على ان الحكومة ماضية في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية وفق جداول زمنية محددة تضمن تحقيق الاهداف الوطنية الكبرى في التنمية والاصلاح.
