اتخذ مجلس الوزراء قرارا استراتيجيا يهدف الى تعزيز الامن السكني للاسر الاكثر احتياجا في مختلف محافظات المملكة، حيث اقر تخصيص نسبة تصل الى 15 بالمئة من الاراضي التابعة لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري لصالح الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
واوضح القرار ان هذه الخطوة تاتي في سياق مساعي الدولة لتوفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين، مع التاكيد على ان توزيع هذه الاراضي سيتم وفق اسعار تفضيلية تساهم في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر المستحقة وتسهل عليهم بناء مساكن خاصة بهم.
وكشفت التوجيهات الحكومية عن ضوابط دقيقة لتنفيذ هذا القرار، حيث تم اشتراط ان تكون قطع الاراضي المخصصة متفرقة وغير محصورة في منطقة واحدة ضمن المشروع الواحد لضمان التوزيع العادل والاندماج الاجتماعي في كافة المواقع السكنية.
ابعاد الحماية الاجتماعية في توزيع الاراضي
واضافت المصادر المعنية ان هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تفعيل برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للشرائح الاقل حظا، مشددة على ان الهدف الاساسي هو تمكين هذه الاسر من امتلاك اصول عقارية تضمن استقرارها المعيشي على المدى البعيد.
وبينت الاجراءات المتبعة ان المؤسسة ستتولى الاشراف المباشر على عمليات التخصيص لضمان وصول الدعم الى مستحقيه الحقيقيين، مؤكدة ان هذه المبادرة ستشكل نقلة نوعية في سياسات الاسكان الوطنية الموجهة لخدمة الفئات الاجتماعية الاكثر استحقاقا للدعم الحكومي.
