كشف مكتب رئيس الوزراء عن ملامح تعديل وزاري مرتقب على حكومة جعفر حسان، مؤكدا ان التغييرات ستكون محدودة النطاق وتأتي في اطار استحقاق دستوري تفرضه عملية دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت مسمى جديد هو وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
واوضح المكتب ان التعديل يتضمن استحداث منصب نائبين لرئيس الوزراء، بهدف دعم لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات، ومنحهما صلاحيات اوسع لمتابعة الملفات الحيوية وتسريع وتيرة الانجاز في المشاريع الوطنية الكبرى التي تعد ركيزة اساسية للتنمية في المملكة.
واضاف ان الحكومة تضع على رأس اولوياتها المرحلة القادمة استكمال تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع القوانين المتعلقة بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، مشددا على ضرورة استمرار الوزراء الحاليين في مهامهم لضمان عدم تعطل العمل في هذه الملفات الاستراتيجية.
استقرار الفريق الحكومي كنهج للعمل
وبين رئيس الوزراء حرصه على ترسيخ نهج عملي يعتمد على تراكم الخبرات والانسجام بين اعضاء الفريق الوزاري، حيث لم يتم ادخال اي وزير جديد منذ التعديل الاول الذي جرى في بداية عمر الحكومة.
واكد ان هذا التوجه يهدف بشكل رئيسي الى الحفاظ على استقرار الفريق الوزاري ومنح الوزراء وقتا كافيا لتنفيذ خططهم وتحمل مسؤولية الملفات الموكلة اليهم بكفاءة عالية بعيدا عن التغييرات المتكررة التي قد تؤثر على سير العمل.
