يخطو لبنان خطوات حاسمة نحو تعزيز قدراته في توليد الطاقة الكهربائية عبر تشغيل معمل دير عمار باستخدام الغاز الطبيعي المصري. وتأتي هذه التحركات في وقت تضع فيه وزارة الطاقة اللمسات الاخيرة على عقود الشراء والعبور بالتنسيق مع الاطراف المعنية في سوريا والاردن لضمان تدفق الوقود بكلفة اقل ومواصفات بيئية افضل من الفيول التقليدي.
وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي عن ان اعمال تأهيل خط الغاز تسير وفق الجدول الزمني المحدد. واوضح ان المرحلة الراهنة من التأهيل ستكتمل خلال اسابيع قليلة تليها مرحلة اختبارات تقنية دقيقة لضمان سلامة الشبكة قبل البدء في الضخ الفعلي للغاز.
واكد الوزير خلال جولته الميدانية على منشآت النفط والغاز في طرابلس ومعمل دير عمار ان هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية لخفض تكاليف الانتاج الكهربائي. وبين ان استخدام الغاز الطبيعي يعد خيارا مثاليا للارتقاء بقطاع الطاقة وتجاوز الازمات المزمنة التي يعاني منها هذا المرفق الحيوي.
خطوات عملية لتأهيل البنية التحتية
وتابع الصدي تفاصيل اعمال الصيانة التي تنفذها الشركات الفنية المختصة لخطوط الغاز. واشار الى ان العمل يجري بوتيرة متسارعة للتأكد من جاهزية الانابيب والمنشآت المرتبطة بها تمهيدا للتشغيل التجريبي الذي سيستمر لمدة اسبوعين للتأكد من المعايير التشغيلية.
وشدد على ان الوزارة تتابع عن كثب قضية التعديات على حرم خط الغاز في المناطق الشمالية. واوضح ان فرق العمل تعمل على معالجة هذه التحديات ضمن خطة التأهيل لضمان تطبيق مسافات الامان المطلوبة وفق المعايير الدولية المعتمدة.
واضاف ان الجولة شملت ايضا خزانات منشآت النفط في طرابلس لبحث سبل تطويرها وزيادة قدراتها التخزينية. وبين ان البنية التحتية الحالية يمكن ان تلعب دورا استراتيجيا في استقبال النفط العراقي وتخزينه الى جانب المشتقات النفطية والغاز لتعزيز الامن الطاقوي في السوق المحلية.
مستقبل توزيع الكهرباء والنموذج الجديد
واكد الصدي ان عقود شراء الغاز اصبحت في مراحلها النهائية تمهيدا لإحالتها الى مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان. واوضح ان آلية التبادل مع الجانب السوري قد حظيت بالموافقة اللازمة لضمان وصول الغاز الى المعامل اللبنانية عبر الشبكات الاقليمية.
وشدد على ان الرؤية المستقبلية لقطاع التوزيع تعتمد على نموذج شراء الطاقة من المنتجين سواء من الدولة او القطاع الخاص. وبين ان هذا التوجه يتطلب تحضيرات تنظيمية وتقنية بالتعاون مع البنك الدولي والهيئة الناظمة لضمان نجاح التجربة وتحسين الجباية.
واضاف في ختام جولته ان الهدف النهائي هو بناء نموذج اكثر فاعلية وعدالة في تقديم الخدمات للمواطنين. واكد ان الوزارة ماضية في خططها الاصلاحية لقطاع الكهرباء بما يضمن استدامة التغذية وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
