كشفت بيانات حديثة عن تصدر المستثمرين العراقيين قائمة الجنسيات الأكثر تملكا للعقارات في الاردن خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، حيث سجلت استثماراتهم قيمة تقديرية بلغت 53.3 مليون دينار، وهو ما يعكس ثقة مستمرة في القطاع العقاري المحلي رغم التغيرات في حجم المعاملات الاجمالي، واظهرت الارقام ان اجمالي عدد المعاملات العقارية لغير الاردنيين وصل الى 1258 معاملة توزعت بين الشقق والاراضي، واوضحت التقارير ان القيمة الاجمالية لهذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 15 بالمئة لتصل الى 123.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واضافت البيانات ان الشقق استحوذت على الحصة الاكبر من التملك بواقع 786 شقة، بينما شهدت معاملات الاراضي انخفاضا ملموسا لتصل الى 472 قطعة ارض، وبينت الاحصائيات ان التوجه الاستثماري يميل بشكل اكبر نحو الشقق التي شكلت 55 بالمئة من اجمالي قيمة المعاملات، وشددت التقارير على ان الجنسية العراقية حافظت على مركز الصدارة سواء من حيث عدد العقارات المملوكة او من حيث القيمة المالية، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي في السوق العقاري الاردني.
ترتيب الجنسيات في سوق العقار الاردني
وكشفت الارقام ايضا عن حضور قوي لجنسيات اخرى في السوق، حيث جاءت الجنسية السعودية في المرتبة الثانية من حيث عدد العقارات بـ160 عقارا، تلتها الجنسية السورية بـ144 عقارا، ثم الجنسيات الفلسطينية والاميركية، واكدت المؤشرات ان القيمة المالية للاستثمارات السورية والفلسطينية والبريطانية والاميركية ساهمت بشكل فعال في تنشيط حركة التداول العقاري، واشار المحللون الى ان التنوع في جنسيات المستثمرين يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
واوضحت الاحصائيات الخاصة بشهر تموز الماضي ان المستثمرين العراقيين استمروا في تصدر المشهد العقاري، حيث سجلوا 46 معاملة تملك بقيمة مالية وصلت الى 6.32 مليون دينار، وتابعت التقارير ان حركة التملك في الشهر السابع شهدت توازنا بين الشقق والاراضي، حيث بلغت قيمة الشقق 12.06 مليون دينار بينما سجلت الاراضي 11.71 مليون دينار، واظهرت البيانات ان الاقبال على العقار في الاردن لا يزال يمثل ملاذا آمنا للمستثمرين العرب والاجانب على حد سواء.
تحليل حركة التملك العقاري خلال تموز
واضافت المؤشرات ان الجنسية البريطانية حلت في المرتبة الثانية من حيث القيمة خلال تموز بـ3.64 مليون دينار، تلتها الجنسية الكندية والاميركية، واكدت التقارير ان قطاع العقار في الاردن يمر بمرحلة تصحيحية ايجابية من حيث القيمة رغم الانخفاض الطفيف في عدد المعاملات الاجمالي، وبينت ان استمرار تدفق الاستثمارات يعزز من متانة القطاع المالي والعقاري في المملكة، وشددت على اهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لدعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
