كشفت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني عن عريضة واسعة النطاق تهدف الى ضمان نزاهة الانتخابات الفلسطينية المقبلة وحماية الارادة الشعبية من اي تدخلات او اقصاء. واكدت الهيئة ان هذه الخطوة جاءت لتجديد الشرعية الوطنية عبر مسار ديمقراطي شفاف يتيح لجميع الفلسطينيين في الداخل والشتات اختيار ممثليهم بعيدا عن التلاعب. واضافت الهيئة في بيانها ان الشعب هو مصدر السلطات والسبيل الوحيد لتعزيز الوحدة الوطنية يمر عبر صناديق الاقتراع النزيهة.
مطالب بضمان نزاهة العملية الانتخابية
واوضحت العريضة الشعبية رفضها القاطع لاي محاولات للتعيين بديلا عن الانتخابات او فرض اشتراطات سياسية تحد من حق الناخب في الاختيار. وبينت ضرورة توفير تكافؤ الفرص امام جميع المرشحين وحماية العملية من التزوير مع الالتزام التام بنتائجها دون تعطيل. وشددت الهيئة على ان فلسطينيي الشتات جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني ويجب ضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية واعادة تشكيل المجلس الوطني على اسس ديمقراطية عادلة.
تعديلات قانونية ومواقف الفصائل
وكشفت لجنة الانتخابات المركزية عن تسلمها مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات العامة. واظهرت التعديلات خفض عدد مقاعد المجلس التشريعي الى 132 مقعدا وتحديد نسبة كوتا نسائية لا تقل عن 33 بالمئة مع اعتماد نسبة حسم بواقع 1 بالمئة. واضافت اللجنة ان العمل يجري وفق الجدول الزمني المحدد حيث من المقرر ان تبدا مرحلة التسجيل الميداني للناخبين قريبا لضمان جاهزية القوائم الانتخابية.
دعوات حماس للمشاركة الشعبية
واكدت حركة حماس اهمية انخراط المواطنين في عملية التسجيل وتحديث بياناتهم الانتخابية لضمان حقهم في اختيار من يمثلهم في المرحلة القادمة. واوضحت الحركة ان المشاركة الواسعة هي السبيل الامثل لتعزيز الشراكة الوطنية في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية. واضافت ان التفاعل الشعبي مع التسجيل يعكس رغبة حقيقية في تجديد المؤسسات الوطنية والعودة الى صناديق الاقتراع كخيار ديمقراطي لحسم التوجهات السياسية الفلسطينية.
