شهدت حركة التداول العقاري في قطر نشاطا ملحوظا خلال الايام الماضية حيث سجلت التعاملات المالية حجما اجماليا وصل الى نحو 103 ملايين دولار امريكي، وجاءت هذه الارقام وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل التي رصدت حركة البيع والشراء في مختلف المناطق والبلديات الحيوية بالدولة.
واوضحت الاحصائيات ان القيمة الاجمالية لعقود البيع المسجلة رسميا بلغت ما يقارب 96.8 مليون دولار، بينما ساهمت الوحدات السكنية بنصيب مؤثر في هذا الحجم من التداولات محققة ما يزيد عن 6.5 ملايين دولار، مما يعكس استمرار الاقبال على القطاع السكني وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المحلي.
وبينت النشرة العقارية الدورية ان الصفقات المنفذة شملت طيفا واسعا من الاصول العقارية، حيث تنوعت ما بين الاراضي الفضاء والمساكن الخاصة والعمارات السكنية، بالاضافة الى ادراج مبنى تجاري ضمن قائمة الصفقات الكبرى التي تم توثيقها خلال فترة الرصد الاخيرة.
توزع النشاط العقاري في المناطق الحيوية
وكشفت التقارير الميدانية ان النشاط العقاري تركز بشكل واضح في بلديات رئيسية تتقدمها الدوحة والريان والوكرة، فضلا عن مناطق ذات طابع استثماري جذاب مثل لوسيل وجزيرة اللؤلؤة ومنطقة القطيفية، حيث لا تزال هذه المناطق تشكل وجهة مفضلة للمتعاملين في السوق.
واضافت البيانات ان هذا المستوى من التداولات ياتي في سياق حركة السوق المستمرة، حيث تظهر المؤشرات توازنا في حجم الصفقات مقارنة بالفترات السابقة، مع استمرار تدفق الاستثمارات في مختلف الانواع العقارية سواء كانت اراضي او وحدات سكنية وتجارية جاهزة.
واكدت التحليلات ان القطاع العقاري في قطر يحافظ على وتيرة مستقرة في جذب رؤوس الاموال، مدعوما بتوسع عمراني ملحوظ في البلديات والمناطق الجديدة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في استدامة النمو داخل هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة الحالية.
