تشير البيانات الاقتصادية الاخيرة في اليابان الى استمرار ضغوط التضخم في اسعار الجملة خلال شهر يوليو الماضي مما يضع البنك المركزي امام تحديات جديدة تعزز التوقعات بشان اتخاذ قرار برفع اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. وتاتي هذه التطورات في ظل استمرار ضعف العملة المحلية الين وارتفاع تكاليف المواد الخام العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الانتاج داخل السوق الياباني.
واظهرت احدث التقارير الصادرة عن بنك اليابان ارتفاع مؤشر اسعار المنتجين بنسبة ملحوظة على اساس سنوي مما يعكس حالة من القوة في ضغوط التكلفة رغم ان القراءة جاءت اقل قليلا من توقعات المحللين الا انها ابقت التضخم عند مستويات مرتفعة تتطلب تدخلا نقديا. واكد الخبراء ان استمرار هذه الضغوط يمهد الطريق امام صناع السياسة النقدية لتسريع وتيرة تطبيع السياسة الحالية لمواجهة مخاطر التضخم المستقبلي.
وبينت التحليلات ان التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط تلعب دورا محوريا في دفع اسعار النفط الخام للارتفاع مما يفاقم من تكاليف الطاقة والسلع الاساسية التي تستوردها اليابان. واضاف الاقتصاديون ان اي تراجع اضافي في قيمة الين سيؤدي حتما الى زيادة تكلفة الواردات مما يجعل خيار رفع الفائدة في شهر سبتمبر القادم خيارا واقعيا جدا امام البنك المركزي.
تاثير ارتفاع اسعار الجملة على المستهلك الياباني
وكشفت تفاصيل البيانات ان الضغوط لم تعد مقتصرة على قطاع الطاقة فحسب بل امتدت لتشمل المعادن غير الحديدية التي سجلت قفزات كبيرة نتيجة الطلب العالمي المتزايد المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي. واوضحت الارقام ان اسعار المنتجات الكيميائية شهدت هي الاخرى ارتفاعات ملموسة مما يؤكد اتساع نطاق التضخم في مختلف القطاعات الصناعية.
وشدد المحللون على ان ضعف الين يمثل عاملا رئيسيا في معادلة التضخم حيث ارتفعت اسعار الواردات المقومة بالعملة المحلية بشكل حاد مما يعكس انتقال انخفاض قيمة العملة مباشرة الى تكلفة السلع النهائية. واشار المراقبون الى ان هناك مخاوف حقيقية من انتقال هذه الضغوط من مستوى الجملة الى المستهلك النهائي مما يضغط على ميزانيات الاسر اليابانية ويزيد من تكاليف المعيشة.
واكدت التقارير ان التضخم الاساسي في طوكيو بدأ يظهر مؤشرات مقلقة مع قيام الشركات بتمرير جزء من تكاليفها المرتفعة الى المستهلكين. واضافت البيانات ان بنك اليابان قد يجد نفسه مضطرا لتجاوز مستهدف التضخم البالغ 2 في المئة اذا استمرت هذه الضغوط في التصاعد مما يجعل من اجتماع سبتمبر محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد.
