كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان معدل التضخم في الاردن سجل نسبة 2.13 بالمئة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، وذلك في اطار متابعة حركة اسعار المستهلك الشهرية. واظهر التقرير ان هذه النسبة جاءت متجاوزة لمستويات الفترة المماثلة من العام السابق التي استقرت عند 1.94 بالمئة، مما يعكس تغيرات ملموسة في تكاليف المعيشة اليومية للمواطنين. وبينت الارقام ان شهر تموز الماضي شهد لوحده معدل تضخم وصل الى 2.7 بالمئة، مقارنة بـ 1.68 بالمئة في ذات الشهر من العام الماضي، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.18 بالمئة مقارنة بشهر حزيران.
محركات التضخم والسلع الاكثر تاثيرا
واوضحت البيانات ان ارتفاع التضخم خلال الاشهر السبعة الاولى كان مدفوعا بشكل رئيسي من قبل بند الايجارات الذي ساهم بـ 0.71 نقطة مئوية، متبوعا بقطاع النقل الذي ساهم بـ 0.52 نقطة مئوية. واضافت الاحصائيات ان بنود الزيوت والدهون والتبغ والسجائر لعبت دورا اضافيا في هذا الارتفاع بنسب بلغت 0.26 و 0.17 نقطة مئوية على التوالي. واكدت التقارير ان المشهد في شهر تموز الماضي اظهر هيمنة واضحة لقطاع النقل الذي ساهم بنحو 1.08 نقطة مئوية في معدلات التضخم المسجلة.
تراجع اسعار بعض السلع يحد من الضغوط التضخمية
وشددت النتائج على ان تراجع اسعار بعض المجموعات السلعية ساهم في كبح جماح التضخم، حيث انخفضت اسعار الفواكه والمكسرات بنسبة ساهمت في خفض المعدل بنحو 0.2 نقطة مئوية. واشار التقرير الى ان اسعار اللحوم والدواجن والالبان ساهمت ايضا في تخفيف الضغوط السعرية بشكل طفيف. وبينت الدائرة ان احتساب هذه المؤشرات يستند الى سلة واسعة تشمل 850 سلعة غذائية وغير غذائية يتم رصدها من 3400 منشأة لضمان دقة قياس التغيرات في اسعار المستهلك.
