حسمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجدل المثار حول احتمالية رفع اسعار الكهرباء المخصصة للقطاع المنزلي في الاردن مؤكدة ان التعرفة الحالية ثابتة ولا يوجد اي توجه لزيادتها في الوقت الراهن.
واوضحت الهيئة ان الانباء التي تتحدث عن تحميل المواطنين تكاليف الفاقد الكهربائي ضمن فواتيرهم الشهرية هي معلومات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة حيث يتم التعامل مع الفاقد وفق اليات فنية واضحة ومحددة بعيدا عن جيوب المشتركين.
وبينت الهيئة ان الية احتساب قيمة الفاتورة الشهرية تخضع لمعايير دقيقة تعتمد بشكل كلي على كمية الاستهلاك الفعلي بالكيلو واط ساعة مضروبة في التعرفة المعلنة والمعتمدة رسميا بعيدا عن اي تقديرات جزافية او نسب متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
شفافية الاجراءات وضمان حقوق المشتركين
وشددت الهيئة على ان ابوابها تظل مفتوحة امام جميع المواطنين ووسائل الاعلام لتلقي اي استفسارات تتعلق بقطاع الطاقة او تفاصيل الفاتورة الكهربائية وذلك في اطار حرصها الدائم على تعزيز مبدأ الشفافية.
واكدت في بيانها ان حماية حقوق المشتركين تاتي على رأس اولوياتها لضمان تقديم خدمة موثوقة وعادلة للجميع مع الالتزام بتوفير المعلومات الدقيقة التي تنهي حالة اللبس لدى المستهلكين.
واضافت ان قنوات الاتصال الرسمية التابعة لها تعمل بفاعلية للرد على اي تساؤلات بخصوص التعرفة الكهربائية لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمواطن دون اي وسيط.
