اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف النهوض بالواقع الزراعي في المملكة، حيث اقر المجلس نظاما معدلا لمراقبة المياه الجوفية بهدف ضبط عمليات الاستخراج وحماية المخزون المائي الاستراتيجي. ويهدف هذا النظام الجديد الى تصويب اوضاع الابار الزراعية القائمة وتوفير حلول جذرية للمشاكل العالقة المتعلقة بتراخيصها، مع التركيز على استخدام عدادات مياه ذكية لضمان الاستخدام الامثل للموارد المائية وتحسين كفاءة الري. واكد المجلس ان هذه الخطوة تاتي في سياق انفاذ القانون والحفاظ على الاستخراج الامن للمياه بما يخدم الامن المائي والزراعي في مختلف مناطق المملكة.

تنظيم اسواق الجملة وتعزيز الرقابة

وبين المجلس توجهه نحو تحديث منظومة اسواق الجملة للخضار والفواكه من خلال اقرار نظام معدل يمنح البلديات صلاحيات اوسع في انشاء اسواق مشتركة، مما يسهم في تخفيف الاعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات الصغيرة. واوضح المجلس ان النظام الجديد سيعزز الدور الرقابي لوزارتي الادارة المحلية والزراعة على عمليات تداول المنتجات البستانية، مما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء ويحقق توازنا في الاسعار. واضاف ان هذه الخطوة تدعم المزارع في ترويج منتجاته ضمن بيئة منظمة، وتحد من البيع العشوائي، وتساهم في رفع جودة الخدمات الزراعية الوطنية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

تطوير الاداء الحكومي وحوافز الاستثمار

وكشفت الارقام الرسمية التي استعرضها مجلس الوزراء عن جاذبية البيئة الاستثمارية، حيث بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الاردنية خلال الربع الثاني من العام 21 مستثمرا بحجم استثمارات تجاوز 33 مليون دولار، مما وفر مئات فرص العمل للاردنيين. واشار المجلس الى ان مجموع المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية منذ بدء العمل بالقرار وصل الى 687 مستثمرا، مؤكدا الاستمرار في تحفيز الاستثمار لخدمة الاقتصاد الوطني. واكد المجلس في سياق اخر اقرار نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة لتطوير الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة التخطيط المالي والتحول الرقمي.

تغييرات ادارية واسعة في الوزارات

واختتم المجلس جلساته بسلسلة من التعيينات والتنقلات الادارية الهامة، حيث قرر تعيين امناء عامين جدد لوزارات الاشغال العامة والاسكان والتربية والتعليم، وذلك في اطار تحسين الاداء الحكومي ومواكبة التحديثات الادارية الاخيرة. وشدد المجلس على اهمية هذه التغييرات في دفع عجلة العمل المؤسسي وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية. واشار الى قرار احالة عدد من المحافظين في وزارة الداخلية على التقاعد، كجزء من عملية التدوير الوظيفي المعتادة لضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بالمملكة.