وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداء هاما الى كافة الجهات والشركات التي تعتمد على خدمات الامن والحماية بضرورة تزويدها بكافة العقود المبرمة ونسخ العطاءات الرسمية اضافة الى كشوفات دقيقة باسماء العاملين واجورهم الحقيقية، وحددت المؤسسة سقفا زمنيا ينتهي بنهاية الاسبوع الحالي لضمان تسليم كافة البيانات المطلوبة للجهات المختصة دون تأخير.
واكدت المؤسسة ان هذا الاجراء يندرج في اطار حملة تفتيشية ميدانية موسعة تستهدف قطاع الامن والحماية والشركات المتعاقدة معه، وتهدف هذه الخطوة الى التحقق من مدى التزام كافة الاطراف باحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمان شمول جميع العاملين في هذا القطاع تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بشكل قانوني وسليم.
وبينت المؤسسة ان الحصول على هذه الوثائق يعد ركيزة اساسية لتدقيق البيانات ومطابقة اجور العاملين المسجلة مع الواقع، مما يتيح لها اتخاذ التدابير القانونية الحازمة تجاه اي حالات تهرب من شمول الموظفين او مخالفة للأنظمة المعمول بها في سوق العمل.
مسؤولية مشتركة لضمان حقوق العاملين
وشددت المؤسسة على ان المسؤولية القانونية لا تقع على عاتق شركات الامن والحماية بمفردها، بل تمتد لتشمل المؤسسات المستفيدة من هذه الخدمات، داعية الجميع الى ضرورة التعاون التام وتقديم كافة البيانات المطلوبة في الموعد المحدد.
واوضحت ان هذا التعاون يساهم بشكل مباشر في انفاذ القانون وحماية حقوق العمال في الحصول على اشتراكاتهم، كما انه يجنب الجهات المستفيدة اي تبعات قانونية او غرامات قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة في هذا الشأن.
