اتخذ مجلس الاعيان اليوم قرارات حاسمة بشان ملفات اقتصادية وتشريعية هامة حيث صادق على مشروع قانون يلغي المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما جاء من مجلس النواب مع التاكيد على ضرورة ضمان كافة حقوق العاملين فيها وفق القوانين العمالية النافذة. واكد المجلس في جلسته حرصه على عدم المساس بمصالح الموظفين وحمايتهم خلال مرحلة الانتقال التشريعي الجديد. وبين ان قرار الالغاء ياتي في اطار اعادة هيكلة المؤسسات العامة بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحالية.
تعديلات جوهرية على تنظيم العمل المهني
واقر الاعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني بعد اجراء تعديلات جوهرية شملت تسهيل اجراءات الحصول على اجازات المزاولة للعاملين ذوي الخبرة السابقة. واضاف المجلس بندا يسمح لمن يمتلك خبرة عملية مسبقة بالحصول على الاجازة دون الخضوع لاختبارات معقدة وذلك وفق نظام خاص سيصدر لاحقا. واوضح ان هذه الخطوة تهدف الى تقدير الخبرات المهنية المتراكمة وتسهيل انخراط اصحاب المهارات في سوق العمل الرسمي.
تخفيف الغرامات وتوسيع مظلة الاعتماد
وشدد الاعيان على اهمية مراجعة العقوبات المالية حيث قرر تخفيض الغرامات المفروضة على العمال الذين يمارسون المهن دون اجازة لتصبح ما بين خمسين ومائتي دينار. وكشف عن تعديل العقوبات الخاصة باصحاب العمل لتتراوح بين مائتي وخمسمائة دينار وذلك لضمان التزام المحلات والمنشات بتشغيل كوادر مرخصة. واظهرت التعديلات تفهما لواقع السوق المهني مع الابقاء على الرقابة الفاعلة.
تنظيم شامل لسوق التدريب والمهن
واشار القانون الجديد الى ان وزارة العمل ستتولى مهام ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني والاشراف المباشر على ادائهم. وبين ان المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل اعتماد خريجي مؤسسات التدريب الوطنية ومنحهم شهادات مزاولة رسمية قبل دخولهم سوق العمل الفعلي. واكد ان الهدف النهائي هو خلق بيئة مهنية منظمة تضمن جودة المخرجات وتوفر حماية قانونية للعاملين واصحاب العمل على حد سواء.
