اتخذ مجلس الاعيان في جلسة حاسمة برئاسة فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قرارا جوهريا يقضي بالموافقة على مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما جاء من مجلس النواب. وشدد المجلس في توجهه الجديد على ضرورة التزام الحكومة بحماية الحقوق العمالية لجميع الموظفين العاملين في المؤسسة وذلك استنادا الى التشريعات العمالية المعمول بها لضمان استقرار اوضاعهم المهنية والمالية. وبينت التوصيات الصادرة عن المجلس ان هذه الخطوة تاتي في اطار اعادة هيكلة المؤسسات العامة بما يخدم المصلحة الوطنية العامة.
تعديلات جوهرية على قانون تنظيم العمل المهني
واكد الاعيان في سياق اخر على اهمية تطوير منظومة العمل المهني حيث اعادوا مشروع القانون الخاص بذلك الى مجلس النواب مع ادخال جملة من التعديلات الجوهرية. واوضح المجلس ان التعديلات الجديدة تمنح اصحاب الخبرات العملية السابقة على تاريخ نفاذ القانون ميزة الحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الحاجة للخضوع للاختبارات التقليدية وذلك وفق اسس تنظيمية سيتم تحديدها لاحقا. واضاف المجلس انه تم اعتماد الخبرة الموثقة من جهات رسمية في الخارج كبديل عن شهادة المزاولة لغايات تسهيل الاجراءات على الكفاءات الوطنية.
تخفيف الغرامات المالية لضبط تنظيم المهن
وبينت القرارات الجديدة تعديلا في سياسة العقوبات المالية حيث قرر المجلس خفض قيمة الغرامات المفروضة على العمال الذين يمارسون المهن دون الحصول على الاجازة المطلوبة لتتراوح بين 50 و200 دينار. واشار المجلس الى ان الغرامات الموجهة لاصحاب المحلات الذين يشغلون عمالا غير مجازين او مزودي خدمات التدريب المخالفين ستتراوح بين 200 و500 دينار. واختتم المجلس مداولاته بالتأكيد على ان هذه التعديلات تهدف الى موازنة الالتزام بالقانون مع تخفيف الاعباء المالية مقارنة بالصيغ السابقة التي كانت تفرض عقوبات تصل الى 1000 دينار.
