اجرى وزير الاشغال العامة والاسكان زيارة ميدانية الى دائرة العطاءات الحكومية بهدف الوقوف على تفاصيل سير العمل والاطلاع على الخطط الاستراتيجية الرامية لتطوير منظومة المشتريات الوطنية. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لرفع كفاءة الاداء وضمان سير المشاريع وفق اعلى المعايير الفنية والمهنية المعتمدة.
واستمع الوزير خلال لقائه مدير عام الدائرة الى شرح مفصل حول ابرز الملفات التي تتولى الدائرة ادارتها بما في ذلك نظام الشراء الالكتروني واجراءات ترخيص وتصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية. واوضح اللقاء مدى التنسيق القائم بين الدائرة ووزارة التخطيط والجهات الدولية المانحة لضمان توافق المشاريع مع الاتفاقيات المبرمة.
وبينت المباحثات اهمية الخطة المستقبلية للجنة سياسات الشراء للفترة القادمة وآليات تقييم اداء المناقصين ومقدمي الخدمات الفنية. واكدت الجلسة على ضرورة تحديث نماذج التقييم بما يضمن جودة مخرجات التصميم والاشراف على المشاريع الانشائية والخدمية.
استراتيجيات الحوكمة والتحول الرقمي في العطاءات
واكد الوزير ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة مراحل المشتريات الحكومية بما ينعكس ايجابا على سرعة الانجاز والجودة. وشدد على اهمية الالتزام بالتشريعات الناظمة وتطويرها بما يواكب افضل الممارسات العالمية في ادارة المال العام.
واضاف ان الوزارة تضع التحول الرقمي على راس اولوياتها من خلال تطوير الانظمة الالكترونية وتكامل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة. واشار الى ان هذه الجهود تهدف الى تحسين بيئة الاعمال ورفع كفاءة الانفاق العام عبر تقليل الهدر وضبط النفقات.
واوضح مدير عام الدائرة ان العمل جار على تنفيذ حزمة من مشاريع التطوير التي تشمل نظام التصنيف الالكتروني وتعديل التعليمات الخاصة بترخيص المقاولين. وذكر ان الدائرة تعمل على تاهيل الكوادر البشرية ومهننة العاملين في قطاع المشتريات لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
تحديث التشريعات لرفع كفاءة المشاريع
واستعرض اللقاء ايضا جملة من التشريعات والتعليمات الحديثة المنظمة لعمليات الشراء والتعاقد في القطاع العام. وبين ان الوثائق المعيارية الجديدة المعتمدة تساهم بشكل مباشر في تسهيل الاجراءات الادارية والفنية للمشاريع الحكومية.
واشار الى ان النظام المحدث للمشتريات الحكومية يمثل ركيزة اساسية لضبط ايقاع العمل في الدائرة. واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التركيز على ادارة الاصول وتطوير نظم تقييم الاداء لضمان ديمومة المشاريع.
وختم اللقاء بالتأكيد على المضي قدما في تحديث المعايير والوثائق الفنية المرتبطة بشراء الاشغال الحكومية. وشدد الطرفان على اهمية الاستمرار في نهج التطوير المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الاهداف التنموية للدولة.
