وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى كافة ارباب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية واصحاب المنازل بضرورة المسارعة الى تسوية اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة لديهم قبل حلول الموعد النهائي في نهاية ايلول الجاري. وتهدف هذه الخطوة الى ضمان امتثال جميع العاملين الوافدين للقوانين والانظمة المعمول بها وتجنب المساءلة القانونية التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وبين الناطق الاعلامي للوزارة محمد الزيود ان الفترة المحددة لقوننة اوضاع العمالة المخالفة والتي اقرها مجلس الوزراء قد بدأت منذ حزيران الماضي، مشيرا الى ان الوقت المتبقي يعد فرصة ذهبية لاصحاب العمل لانهاء كافة الاجراءات الادارية اللازمة لعمالهم بما في ذلك عمال المنازل.
واوضح الزيود ان الوزارة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى تنظيم سوق العمل المحلي وحماية حقوق الاطراف كافة، مؤكدا ان المهلة الممنوحة لا تمديد لها وان الجهات المعنية تتابع بدقة سير عملية تصويب الاوضاع في كافة المحافظات.
اجراءات صارمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة
وشددت الوزارة على ان فرق التفتيش الميداني كثفت من حملاتها الرقابية في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة المخالفة، لافتا الى ان هذه الجولات تاتي في اطار تطبيق القانون وضبط ايقاع السوق العمالي.
وكشفت الوزارة انه في حال عدم قيام صاحب العمل بتصويب وضع العامل المخالف قبل التاريخ المحدد، سيتم ادراج اشارة تسفير على الانظمة الالكترونية الخاصة بالوزارة بحق العامل المخالف اعتبارا من مطلع تشرين الاول المقبل.
واكدت الوزارة ان تطبيق هذه الاجراءات ياتي لضمان عدم وجود اي عمالة غير قانونية داخل البلاد، داعية الجميع الى الالتزام بالتعليمات الصادرة تجنبا لاتخاذ القرارات الادارية والقانونية بحق المخالفين.
