كشفت وزارة العمل عن توجهات جديدة تهدف الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الصناعي في محافظات اربد والزرقاء والمفرق وذلك خلال اجتماع موسع ضم ممثلي الغرف الصناعية وعددا من اصحاب المصانع. وناقش اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ابرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الالبسة والمحيكات مع التركيز على اهمية خلق بيئة عمل امنة وصحية تضمن حقوق العمال وتدعم استمرارية الانتاج.
واكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تعيق نمو الاستثمارات الصناعية مع التشديد على ضرورة التزام المنشات بنسب تشغيل العمالة الوطنية. واوضح ان الوزارة تضع ضمن اولوياتها دعم القطاع الصناعي كونه ركيزة اساسية في تعزيز الصادرات الوطنية وتحسين الميزان التجاري للمملكة.
وبين الوزير ان مديرية التفتيش تواصل دورها الرقابي لضمان تطبيق احكام قانون العمل بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء. وشدد على اهمية الحوار المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استقرار سوق العمل وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية الى المحافظات.
خطوات عملية لتمكين المستثمرين والصناع
واضاف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يهدف بشكل رئيسي الى تمكين المستثمرين من النهوض باعمالهم وتوسيع نطاق استثماراتهم. واشار الى ان هذه الشراكة تعد نموذجا حقيقيا لدعم الاقتصاد الوطني وتجاوز الصعوبات التي قد تواجه القطاعات الانتاجية.
واوضح رؤساء الغرف الصناعية ان المطالب التي تم استعراضها تتركز حول تحسين بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات الادارية. واكد الوزير في ختام الاجتماع على توجيه المدراء المعنيين في الوزارة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الصناعيين للتعامل مع مطالبهم وحلها وفقا للاطر القانونية المتاحة.
