كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن توجهات حكومية لاجراء تعديلات جوهرية على الانظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة في الاردن بهدف تحفيز الاستثمار وتخفيف الاعباء المالية عن القطاعات الحيوية. واوضح رئيس اللجنة ايمن ابو هنية ان التعديلات المرتقبة ستشمل خفض كلفة نقل الكهرباء من دينارين الى دينار واحد لكل كيلوواط، مع رفع سقف القدرة المسموح بها للمشاريع من 1 ميغاواط الى 4 او 5 ميغاواط. وبين ان هذه الخطوات تهدف بشكل مباشر الى مساعدة القطاعات التي تعاني من ارتفاع الكلف التشغيلية مثل المستشفيات والقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية.
واكد ابو هنية ان ملف الطاقة يمثل ركيزة اساسية في الامن القومي والاقتصادي للمملكة، مشددا على ضرورة العمل على خفض كلف الطاقة ورفع كفاءة الاستخدام وتنويع المصادر المتاحة. واشار الى ان ارتفاع فواتير الكهرباء يعود في جانب كبير منه الى تداخل شرائح التعرفة وانتقال المشتركين بينها، موضحا ان اللجنة تجري نقاشات مستمرة مع الحكومة لتحقيق عدالة اكبر للمواطنين في ظل وصول مديونية المشتركين لشركات الكهرباء الى نحو 618 مليون دينار.
استراتيجيات دعم الطاقة المتجددة وتمويل المشاريع
وبين مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمي حمزة ان الصندوق يعمل وفق استراتيجية تعتمد على التشبيك مع المنح الدولية ومساهمات المنتفعين لضمان استدامة المشاريع. واوضح ان حجم الانفاق المخطط لمشاريع الصندوق للعام القادم يصل الى 21 مليون دينار، حيث تشكل المساهمة الحكومية جزءا محدودا منها، بينما يتم تغطية باقي التكاليف عبر المنح والتمويل الذاتي للمستفيدين.
واضاف حمزة ان برامج دعم انظمة الطاقة المتجددة تخضع لمعايير دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتم الربط مع منصات رقمية مثل تطبيق سند والضمان الاجتماعي ودائرة الاراضي للتحقق من بيانات المتقدمين. واكد ان نسبة الدعم تتفاوت لتصل الى 100% للاسر الاكثر احتياجا بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية، بينما تستهدف البرامج الاخرى شرائح الدخل التي لا تتجاوز 1500 دينار شهريا، مع توفير نوافذ تمويلية في كافة محافظات المملكة لتسهيل اجراءات التقديم.
