شهدت العاصمة عمان تحركا مؤسسيا لافتا لتعزيز التعاون بين المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف هذه الخطوة الى بناء شراكة مستدامة تضمن تحويل التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز الى واقع ملموس، وذلك من خلال تنسيق الجهود لتجاوز مرحلة الرصد النظري نحو مرحلة التنفيذ الفعلي على ارض الواقع.
واكدت رئيسة مجلس امناء المركز سمر الحاج حسن ان هذا اللقاء يمثل نقطة تحول في العمل الوطني المشترك، موضحة ان التقرير السنوي للمركز يعد مرجعية اساسية لرصد التحديات، وشددت على ان العمل القادم سيركز على منهجية واضحة لتحديد الاولويات وضمان معالجة قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تلامس حياة المواطنين اليومية.
واضافت الحاج حسن ان التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكتسب اهمية كبرى نظرا لخبرة المجلس في تحليل السياسات العامة، مبينة ان ربط البعد الحقوقي بالواقع الاقتصادي سيسهم في صياغة مقترحات عملية قابلة للتطبيق لمعالجة ملفات العمل والحماية الاجتماعية والتعليم.
مسارات تنفيذية لتعزيز الحقوق الاقتصادية
وبين المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة ان التنسيق المكثف مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيفتح افاقا جديدة لتحويل التوصيات الى مسارات عمل تنفيذية، واوضح ان التركيز سينصب على الفئات الاكثر احتياجا والاشخاص ذوي الاعاقة لضمان وصول الخدمات والعدالة الاجتماعية لمستحقيها.
واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان الارتباط وثيق بين حماية حقوق الانسان وجودة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا للتعاون بين لجان المؤسستين لتبادل الخبرات واعداد اوراق السياسات المشتركة التي تخدم المصلحة الوطنية.
واشار شتيوي الى ان التكامل بين خبرة المركز في الرصد الميداني وخبرة المجلس في التحليل الاقتصادي سيوفر حلولا عملية للتشريعات، مبينا ان هذا المسار المؤسسي سيعزز من جودة القرارات الحكومية ويجعلها اكثر استجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم في مختلف القطاعات التنموية.
لجنة مشتركة لرسم خارطة الطريق
واوضح امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة ان اللقاء وضع اطارا عمليا للانتقال بالتوصيات من الجانب النظري الى الميداني، واضاف ان العمل سيبدأ بتصنيف الاولويات وتحديد مجالات التقاطع لضمان فعالية اكبر في انفاذ السياسات المقترحة.
واكد العواملة ان الاستفادة من ادوات الرصد الميداني التي يمتلكها المركز ستساعد المجلس في توجيه رؤاه المستقبلية، وشدد على ان هذه البيانات الدقيقة ستكون ركيزة اساسية في تطوير السياسات التي تلامس واقع المواطنين وتحدياتهم اليومية في كافة محافظات المملكة.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة تتولى اعداد خطة طريق مفصلة حتى نهاية العام، وخلص الاجتماع الى ضرورة تعزيز التشبيك المستمر بين اللجان المختصة في المؤسستين لضمان متابعة تنفيذ التوصيات ذات الاولوية ودعم مسيرة الاصلاح الشامل.
