صدرت الارادة الملكية السامية بفض اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر اب الحالي. ويأتي هذا القرار بعد ان استكمل المجلس مناقشة جدول اعماله الذي حددته الارادة الملكية السابقة في وقت سابق من هذا الصيف.
واوضحت المعطيات الرسمية ان الدعوة لعقد هذه الدورة كانت قد بدأت في الثاني عشر من شهر تموز الماضي. واكدت المصادر ان المجلس عمل خلال هذه الفترة على اقرار جملة من التشريعات الضرورية التي تخدم المصلحة العامة وتواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وبينت الارادة الملكية ان الدورة تضمنت مناقشة ستة مشروعات قوانين محورية تهم الشأن العام. وشددت على اهمية هذه القوانين في تنظيم القطاعات الحيوية بما يضمن تعزيز الاداء المؤسسي في الدولة.
تفاصيل القوانين التي ناقشها البرلمان
وكشفت الوثائق ان القوانين شملت مشروع قانون الادارة المحلية وتعديلات على قانون الجامعات الاردنية وقانون الملكية العقارية. واضافت ان الاجندة تضمنت ايضا الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الى جانب قوانين تنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.
