كشفت مديرية الامن العام عن اطلاق حملة مرورية واسعة النطاق تهدف الى كبح جماح السلوكيات الخطرة على الطرقات في مختلف محافظات المملكة. وتاتي هذه الخطوة في ظل رصد تصاعد في المخالفات المتهورة التي تعرض حياة السائقين والمشاة للخطر المباشر. واوضحت المديرية ان الحملة لا تقتصر على الجانب التوعوي فحسب بل تشمل اجراءات ميدانية صارمة لضبط المركبات التي تسير دون لوحات ارقام او تلك التي يتم التلاعب ببياناتها التعريفية.
واضافت ان ظاهرة المواكب المعيقة للحركة والقيادة الاستعراضية باتت تشكل تحديا كبيرا للسلامة العامة مما استدعى تحركا فوريا وحازما. وتابعت ان الفرق الميدانية كثفت من تواجدها في المناطق التي تشهد تكرارا لهذه التجاوزات لضمان فرض هيبة القانون. وبينت ان الجهود الامنية تمتد لتشمل ملاحقة المخالفات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث يتم التحقق من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين.
عقوبات مغلظة تنتظر المخالفين
واكدت المديرية ان القانون سيطبق بحزم على كل من تسول له نفسه تهديد ارواح الابرياء على الطرق. وشددت على ان العقوبات المقررة قد تصل الى الحبس لمدة ثلاثة اشهر مع فرض غرامات مالية باهظة تصل الى خمسمائة دينار. واشارت الى ان حجز المركبة لمدة تصل الى ثلاثين يوما سيكون خيارا متاحا لردع المخالفات الخطيرة وضمان عدم تكرارها.
وبينت ان لوحات المركبات هي الهوية القانونية التي لا يجوز العبث بها او اخفاؤها تحت اي ذريعة كانت. واوضحت ان التعديلات الفنية التي تؤثر على وضوح البيانات تعتبر مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية الفورية. واكدت ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو خلق بيئة مرورية امنة ومستقرة لجميع مستخدمي الطريق.
دور المواطن في تعزيز السلامة المرورية
واضافت المديرية ان تعاون المواطنين يمثل ركيزة اساسية في نجاح هذه الحملة الامنية. وتابعت دعوتها للجمهور بضرورة الابلاغ عن السلوكيات المتهورة عبر رقم الطوارئ الموحد او تطبيقات التواصل المخصصة لذلك. واكدت ان جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة لضمان حماية المبلغين وتطبيق العدالة بحق المخالفين بكل شفافية وحيادية.
