كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن عدم وجود اي توجه حكومي للاستعانة بشركات متخصصة من اجل تحصيل الرسوم والاموال المستحقة للبلديات من المواطنين بشكل مباشر. واوضح ان مشروع قانون الادارة المحلية الحالي يركز فقط على منح البلديات مرونة قانونية في ادارة مشاريعها الخاصة عبر متعهدين او ملتزمين يتولون تحصيل ايرادات تلك المشاريع وتوريدها للخزينة وفق اتفاقيات محددة. واكد ان هذا التوجه ياتي لضبط الموارد المالية وضمان سير العمل في المشاريع التنموية بفعالية اكبر.
توضيحات نيابية حول قانون الادارة المحلية
وبين المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون ان هناك حالات استثنائية لا تقوم فيها البلديات بالتحصيل المباشر مثل مخالفات السير ورسوم النفايات وبعض ايرادات الاسواق المركزية التي تدار عبر انظمة الكترونية او متعهدين. واضاف ان هذه الآلية تهدف الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع نوعية مثل المسالخ التي تتطلب ادارة فنية متخصصة لتحصيل الرسوم وتوريد حصة البلدية. وشدد على ان النص القانوني لا يمنح شركات خاصة صلاحية جباية الاموال العامة من المواطنين بل يقتصر على ادارة عوائد المشاريع الاستثمارية.
آفاق الاستثمار وتنمية موارد البلديات
واوضح رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات ان المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون لا تستهدف باي شكل من الاشكال تحصيل الرسوم الاعتيادية التي تظل من اختصاص كوادر البلديات. واكد ان الهدف الجوهري هو تمكين البلديات من التوسع في مجالات الاستثمار واستغلال اصولها بشكل افضل عبر عقود ادارة تضمن حقوق البلدية وتنمي مواردها المالية في قطاعات حيوية مثل النفايات والمشاريع الخدمية. واشار الى ان اللجنة النيابية وافقت على الابقاء على النص القانوني كما ورد لضمان قدرة البلديات على التطور مستقبلا.
نظرة على الموارد المالية للبلديات
وبينت نصوص مشروع القانون ان الموارد المالية للبلديات تتنوع لتشمل الضرائب والرسوم والبدلات والاموال المفروضة بموجب التشريعات اضافة الى ريع المشاريع الاستثمارية والايرادات الذاتية والمساعدات والهبات. واكد المجلس خلال مناقشاته المستمرة ان هذه التشريعات تهدف الى تعزيز اللامركزية المالية للبلديات وتمكينها من القيام بواجباتها الخدمية والتنموية تجاه المجتمعات المحلية. واضاف ان المداولات البرلمانية حول مواد القانون ستستمر لضمان خروج تشريع عصري يدعم التنمية المحلية الشاملة.
