بدات وزارة العمل بالتعاون مع الامن العام تنفيذ خطة ميدانية واسعة النطاق لملاحقة العمالة غير الاردنية التي لم تبادر الى تصويب اوضاعها القانونية خلال المهلة المحددة، حيث تهدف هذه التحركات الى فرض سيادة القانون وضمان تنظيم سوق العمل بشكل دقيق عبر تكثيف الرقابة الرقابة على مختلف المنشات والقطاعات الاقتصادية التي تشغل عمالة وافدة.
واوضحت الوزارة ان فرق التفتيش تعمل حاليا وفق نظام الفترات الثلاث الصباحية والمسائية والليلية لضمان تغطية شاملة لجميع المواقع، مبينة ان هذه الفرق لن تتوقف عن اداء مهامها خلال العطل الرسمية لضمان عدم وجود اي ثغرات قد تستغلها العمالة المخالفة للتهرب من الرقابة.
وكشفت الوزارة ان كافة عمليات الضبط تتم تحت رقابة دقيقة عبر غرفة السيطرة التي توثق الاجراءات الميدانية لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية اثناء التعامل مع المخالفين، مؤكدة ان الهدف من ذلك هو تعزيز جودة الاداء الرقابي وحماية حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء.
مصير العمالة المخالفة واجراءات التصويب
وبين المسؤولون ان المهلة الممنوحة لتوفيق الاوضاع تقترب من نهايتها في اواخر شهر ايلول، داعين جميع العمال الذين لم ينهوا اجراءاتهم الى المسارعة بزيارة مديريات العمل المختصة قبل ان تطالهم حملات التفتيش المكثفة التي ستفضي في نهاية المطاف الى اتخاذ اجراءات قانونية صارمة قد تصل الى التسفير.
واكدت الوزارة ان التنسيق مع وزارة الداخلية مستمر لضبط ليس فقط العمالة المخالفة بل ايضا اصحاب العمل الذين يوفرون غطاء لتشغيل عمالة غير قانونية، مشددة على ان القانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء لضمان استقرار سوق العمل المحلي.
واضافت المصادر ان الزيارات الميدانية ستشهد وتيرة تصاعدية خلال الايام المقبلة في مختلف المحافظات، موضحة ان الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة بما يخدم المصلحة الوطنية والاقتصادية.
