ترأس سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اجتماعا رفيع المستوى في قصر الحسينية لبحث اخر الترتيبات والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب في منطقة البحر الميت خلال شهر تشرين الثاني القادم. وجاء هذا اللقاء في اطار حرص سموه على ضمان خروج المؤتمر بنتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاعمال والاستثمارات الدولية.
واكد سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان على اهمية التركيز خلال المؤتمر على عرض فرص استثمارية حقيقية وذات اولوية وطنية تمس القطاعات الحيوية التي تساهم في دفع عجلة التنمية. وشدد سموه على ضرورة الاسراع في تهيئة البيئة الاستثمارية وتذليل كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين لضمان جاهزية الاعمال وفق اعلى المعايير العالمية.
وبين سموه خلال الاجتماع ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة اساسية لنجاح هذه الفعاليات الدولية داعيا الى تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن ودول الاتحاد الاوروبي بما يخدم المصالح المتبادلة.
استراتيجية المتابعة والقياس الاقتصادي
واوضح ولي العهد ضرورة ان تتجاوز مخرجات المؤتمر الجانب النظري لتتحول الى مشاريع عملية على ارض الواقع مشيرا الى اهمية وجود ادوات قياس واضحة ومحددة لتقييم الاثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات على المدى البعيد. واضاف سموه ان العمل لا ينتهي بانتهاء فعاليات المؤتمر بل يبدأ من خلال المتابعة الحثيثة للتوصيات والالتزام بتنفيذها بشكل فوري.
وكشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة خلال استعراضه لايجاز مفصل امام سمو ولي العهد عن ابرز ملامح جدول اعمال المؤتمر والفرص النوعية التي سيتم طرحها امام الشركات والمستثمرين الاوروبيين. واشار الوزير الى ان الترتيبات التنظيمية تسير وفق الجدول الزمني المحدد لضمان انجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.
واظهرت المداولات ان المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لربط مجتمعات الاعمال الاوروبية بالفرص الاستثمارية الواعدة في الاردن مما يسهم في خلق شراكات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة للشباب الاردني.
