خطا مجلس النواب خطوة تشريعية بارزة نحو انجاز قانون الادارة المحلية عبر اقرار 12 مادة من مواد المشروع الذي يضم 70 مادة في جلسة رسمية عقدت اليوم برئاسة مازن القاضي وحضور الفريق الحكومي. وبين المجلس خلال الجلسة تفاصيل المواد التي تم التوافق عليها والتي تهدف الى تنظيم العمل البلدي وتطوير آليات الادارة المحلية في البلاد. واوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الخدمات البلدية متاحة لجميع المقيمين ضمن الحدود التنظيمية للبلدية بغض النظر عن جنسياتهم مشددا على ان دفع الرسوم والضرائب لا يمنح المقيم غير الاردني اي حق في الانتخاب او الترشح.

توضيحات جوهرية حول هوية الناخب والمكلف

واكد الوزير المصري ان تعريف الناخب في القانون محصور فقط في المواطن الاردني الذي يتمتع بحق الاقتراع مما ينهي اي لبس قانوني حول هذا الملف. واضاف ان صفة المكلف تطلق على كل شخص تستحق عليه مبالغ او رسوم للبلدية وفق آليات التحصيل المعتمدة مبينا ان هذه الالتزامات المالية منفصلة تماما عن الحقوق السياسية والانتخابية. وشدد على ان هذه الخطوات تأتي لتعزيز الحوكمة وتوضيح الادوار القانونية لضمان سير العمل المؤسسي في البلديات.

صلاحيات المجالس البلدية والخطط الحضرية

واقر المجلس المادة الثالثة التي تنظم تشكيل المجلس البلدي ومجلس المحافظة والمجلس التنفيذي ومجلس الخدمات المشتركة لتعزيز كفاءة الاداء الاداري. واكد النواب اهمية المادة الخامسة التي تمنح المجلس البلدي صلاحية اقرار الخطط الحضرية والعمرانية بما يشمل تنظيم استعمالات الاراضي والخدمات والبنية التحتية والمرافق العامة. واضاف المجلس بنودا تلزم اعضاء المجالس البلدية بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل السفر في مهام رسمية او برامج تدريبية وذلك لضمان المصلحة العامة واستمرارية العمل البلدي.

تعيين المدراء التنفيذيين ومعايير الكفاءة

وكشف المجلس عن تعديل جوهري على المادة الحادية عشرة يتعلق بآلية اختيار مدير البلدية حيث اقر النواب مقترحا يمنح المجلس البلدي المنتخب حق اختيار المدير التنفيذي من بين قائمة تضم افضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهات المختصة مركزيا. واكد النائب عوني الزعبي صاحب المقترح ان هذا التعديل يجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية لضمان ان يكون الجهاز التنفيذي معبرا عن الارادة الشعبية ومنسجما مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. واضاف المجلس فقرة تحفظ الحقوق الوظيفية للمدراء التنفيذيين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القانون الجديد لضمان استقرار العمل الاداري.