اقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الاعيان برئاسة الدكتور وجيه عويس مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد كما ورد من مجلس النواب وذلك في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في معايير المؤسسات التعليمية بالمملكة. واكد المجتمعون خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة على اهمية التحديث التشريعي لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعليم والتدريب المهني. وبينت اللجنة ان المشروع يهدف بشكل اساسي الى ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة في مختلف المؤسسات التعليمية الاردنية والاجنبية العاملة على الاراضي الاردنية.
اهداف استراتيجية لتعزيز التنافسية التعليمية
واوضحت المناقشات ان القانون الجديد يسعى لتحفيز المؤسسات التعليمية على بناء شراكات فاعلة مع نظيراتها الدولية لضمان استدامة التميز ومواجهة التحديات المتسارعة. واضافت اللجنة ان القانون يركز على رفع مستوى التنافسية التعليمية محليا وعالميا من خلال تطوير اليات الاعتماد والرقابة المستمرة. وشدد المشاركون على ضرورة مواءمة مخرجات التعلم مع متطلبات سوق العمل الفعلية بالتنسيق مع مجالس المهارات والقطاع الخاص.
تطوير الكوادر وضمان كفاءة مخرجات التدريب
واشارت اللجنة الى ان المشروع يتضمن بناء قدرات العاملين في قطاع التعليم والتدريب المهني لرفع كفاءتهم وتطوير ممارسات الجودة لديهم بشكل مستدام. واكدت ان القانون يمنح مجلس هيئة الاعتماد صلاحيات واسعة لاعتماد البرامج والرقابة عليها بما في ذلك مؤسسات التدريب المهني والتقني بكافة اشكالها وتصنيف مدربيها. واوضحت ان التعديلات تشمل ايضا تنظيم اليات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها لضمان اعلى معايير الجودة والشفافية.
