كشفت لجنة السياحة والآثار النيابية عن وجود خلل واضح في منظومة الرقابة الحكومية على المواقع السياحية الحيوية، حيث سلطت الضوء على التراجع الملحوظ في الخدمات والمرافق داخل حمامات عفرا. وأكد رئيس اللجنة سالم العمري أن هذا التقصير يستدعي وقفة جادة من وزارة السياحة لضمان سلامة المرتادين، مبينا أن اللجنة ستفتح ملف العقود الاستثمارية الممنوحة للقطاع الخاص لتقييم مدى التزام المستثمرين بالمعايير المطلوبة. وأوضح العمري أن الهدف من الاستثمار هو تطوير المواقع وليس تركها تواجه حالة من الترهل والتهالك.
مسؤولية الرقابة على المواقع السياحية
واضاف العمري أن لجان السلامة العامة في المحافظة اتخذت قرارا استباقيا بإغلاق الموقع السياحي لتجنب وقوع أي مخاطر قد تهدد سلامة السياح، مشددا على أن بعد المسافة عن رقابة الوزارة كان سببا رئيسيا في تراكم المشكلات الفنية. وبين أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة آليات اختيار الجهات الاستثمارية، مؤكدا أن منح الفرص يجب أن يقترن بخطط تطوير حقيقية تساهم في رفع سوية الخدمات بدلا من تراجعها.
مستقبل حمامات عفرا بعد قرار الاغلاق
واكد أن اللجنة النيابية ستتابع بشكل دقيق ما إذا كانت هناك شكاوى سابقة تجاهلتها الجهات المعنية، موضحا أن إعادة فتح حمامات عفرا مرتبطة بشكل كلي بتصويب الأوضاع القائمة. وشدد على أن تأخر المستثمر في تنفيذ اعمال الصيانة يعرضه لخسائر مالية كبيرة، مبينا أن المصلحة الوطنية تقتضي اتخاذ إجراءات حازمة في حال استمرار التباطؤ، حيث تبقى هذه المرافق مقدرات وطنية لا يمكن التهاون في إدارتها.
