كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية عن تحرك رسمي جديد يهدف الى وضع حد للتفاوت الكبير في اسعار الساعات الدراسية بين الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة. واكدت اللجنة انها وجهت مذكرة عاجلة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبة الجامعات بتقديم تبريرات واضحة ومفصلة حول اسباب ارتفاع التكاليف الدراسية التي باتت تشكل عبئا كبيرا على كاهل الطلبة وذويهم.
واوضح رئيس اللجنة ابراهيم القرالة ان هذا الملف يتصدر اولويات العمل النيابي في الوقت الراهن لا سيما مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وتزايد اعداد الطلبة الباحثين عن مقاعد جامعية. واشار الى ان العديد من الخريجين الجدد يواجهون صعوبات مالية قد تحول دون قدرتهم على التسجيل في التخصصات المطلوبة بسبب غلاء الرسوم الجامعية المبالغ فيه.
وبين ان اللجنة لا تسعى باي شكل من الاشكال للمساس باستقلالية المؤسسات التعليمية وانما تهدف الى موازنة التكاليف مع الظروف المعيشية للمواطنين. واضاف ان الهدف من هذه الخطوة هو الوصول الى صيغة منطقية وواقعية تضمن استمرار العملية التعليمية دون ان تكون التكاليف عائقا امام طموح الطلاب في الحصول على تعليم جامعي ميسر.
مساع نيابية لضبط ايقاع الرسوم الجامعية
واكد القرالة ان الجامعات مطالبة بدور تنموي واجتماعي داخل محافظاتها بدلا من فرض رسوم مرتفعة تثقل كاهل الاسر. وشدد على ان اللجنة ستواصل بحث كافة الملفات المتعلقة بجودة التعليم وعلاقتها المباشرة بتكلفة الساعات الدراسية للوقوف على حقيقة التفاوت القائم بين جامعة واخرى.
واشار الى ان عددا كبيرا من الطلبة قد يضطرون للتوجه نحو البرنامج الموازي او الجامعات الخاصة او حتى الدراسة خارج البلاد في حال استمرار هذا الارتفاع. واوضح ان المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة مع كافة الاطراف المعنية للوصول الى حلول تضمن ديمومة الجامعات مع مراعاة القدرة المالية للطلبة.
