كشفت وزارة الادارة المحلية عن خطوات عملية لبدء تثبيت نحو ستة الاف عامل في البلديات موزعين على دفعات زمنية محددة لضمان استقرار اوضاعهم الوظيفية، حيث جاء هذا القرار عقب دراسات مستفيضة اجرتها الجهات المختصة لضمان حقوق العاملين وتطوير كفاءة العمل البلدي في مختلف المناطق. واوضحت الوزارة ان عملية التدقيق في كشوفات الاسماء المرفوعة من البلديات تجري حاليا بدقة متناهية لضمان وصول الحقوق لمستحقيها من العاملين الفعليين في الميدان.
واضافت الوزارة ان الدفعة الاولى التي تضم قرابة الف وتسعمائة عامل سيتم تثبيتهم رسميا خلال الاسبوع الجاري، بينما سيتم استكمال الدفعات المتبقية وفق جدول زمني يمتد ليشمل نهاية العام الحالي والربع الاول من العام القادم، مبينا ان هذه الخطوة تاتي في سياق ترتيب البيت الداخلي للبلديات وتعزيز بيئة العمل.
وبينت الوزارة انها تتابع ملف الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات جامعية اثناء فترة عملهم، حيث يتم حاليا تدقيق بياناتهم بالتنسيق مع هيئة الخدمة المدنية لاتخاذ القرارات المناسبة وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها، مؤكدة ان الحصول على الشهادة الجامعية لا يعني بالضرورة تغيير المسمى الوظيفي تلقائيا بل يفتح الباب امام الموظف للمنافسة على الشواغر المتاحة.
تطوير منظومة الادارة المحلية والاصلاح الاداري
واكدت الوزارة ان مشروع قانون الادارة المحلية الجديد يمثل ركيزة اساسية في مسار الاصلاح السياسي والاداري، حيث يهدف الى تمكين البلديات من تقديم خدمات نوعية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيرة الى ان الحكومة عملت بتشاركية تامة مع اللجنة الادارية النيابية للوصول الى صياغة قانونية متطورة تلبي تطلعات المرحلة الحالية.
واشار رئيس اللجنة الادارية النيابية الى ان القانون الجديد يضع حدا لتداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية والادارات التنفيذية، مما يسهم في وضوح الادوار والمسؤوليات، كما يضع ضوابط صارمة على حل المجالس المنتخبة لضمان استمرار عملها وتجنب الفراغ الاداري لفترات طويلة.
وشددت اللجنة على ان التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون المكون من سبعين مادة تهدف الى تنظيم شؤون البلديات ومجالس المحافظات بشكل عصري، بما يضمن تعزيز استقلالية القرار البلدي وتحسين الاداء العام في المحافظات والالوية بما يخدم الصالح العام للمواطنين.
