كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن موقفها النهائي بخصوص الشائعات المتداولة حول تعديل اسعار الكهرباء المنزلية مؤكدة عدم وجود اي نية لرفع التعرفة الكهربائية على المواطنين في الوقت الحالي. واضافت الهيئة في توضيح رسمي لها ان ما يتردد بشان توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين هو امر عار عن الصحة تماما ولا اساس له في اليات العمل المعتمدة. وبينت ان جميع الفواتير تصدر بناء على استهلاك فعلي ومحدد وفقا للتعرفة المعلنة مسبقا دون اي زيادات خفية او تقديرات جزافية.
توضيحات هامة حول احتساب فواتير الكهرباء
واوضحت الهيئة ان قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تخضع لمعايير دقيقة جدا تعتمد على الكميات المستهلكة فقط بعيدا عن اي نسب او تقديرات غير معلنة للمستهلكين. وشددت على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة لتجنب الانسياق وراء الاخبار المغلوطة التي تهدف الى اثارة القلق بين المشتركين. واكدت في ختام بيانها ان قنوات التواصل الخاصة بها مفتوحة لاستقبال اي استفسار او شكوى تتعلق بالفواتير لضمان الشفافية الكاملة وحماية حقوق جميع المشتركين في مختلف المناطق.
