اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان برئاسة العين رجائي المعشر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب وذلك بعد دراسة معمقة وشاملة لكافة بنوده لضمان مواءمته مع المصلحة العامة. وبين المعشر ان اللجنة حرصت على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات المشاريع التنموية الكبرى وبين حماية حقوق المواطنين في ملكياتهم الخاصة مؤكدا ان التشريعات الجديدة تعد ركيزة اساسية لدعم الاستثمار وتطوير القطاع العقاري في المملكة.

واشار المعشر الى ان مواد القانون تضمنت نصوصا واضحة تنظم عملية استملاك الاراضي مع كفالة حق المواطن الكامل في الاعتراض امام القضاء الذي يضطلع بدور محوري في حماية الحقوق. واضاف ان مشروع السكك الحديدية الوطني يعد استراتيجية اقتصادية واعدة تهدف الى تنشيط حركة النقل والتجارة دون المساس بحقوق المواطنين في الاراضي التي قد يتطلبها المشروع لغايات المنفعة العامة.

واوضح ان اللجنة وجهت توصيات جوهرية للحكومة بضرورة فتح قنوات حوار مسبق مع كافة الاطراف المعنية قبل اقرار التشريعات لضمان وضوح الاهداف والنتائج. وشدد على اهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمضامين القوانين لقطع الطريق على اي انطباعات سلبية قد تنشأ نتيجة سوء الفهم او غياب التنسيق مع اصحاب الشأن.

تطوير الاداء الاداري وحماية الحقوق العقارية

وكشفت التوصيات الصادرة عن اللجنة عن حاجة ملحة لتحسين اليات التعامل مع قضايا الملكية على الشيوع ورفع كفاءة الجهاز الاداري من خلال تدريب الكوادر البشرية المباشرة. واكدت ان الهدف هو تقليص الاجتهادات الشخصية وتوحيد الوثائق المطلوبة لتسهيل حياة المراجعين وضمان سلاسة الاجراءات في دوائر الاراضي والمساحة.

وبينت اللجنة ضرورة منح الاولوية لاستخدام اراضي الخزينة في المشاريع الكبرى بدلا من الاستملاك الخاص الا في حالات الضرورة القصوى. واضافت انه يجب مراعاة المناطق ذات الخصوصية السياحية والبيئية مثل منطقة وادي رم عند تحديد المسارات الهندسية للمشاريع الوطنية الكبرى.

واكدت اللجنة على اهمية اصدار نظام خاص يحدد بدقة معايير التعويض العادل عن العقارات لضمان الشفافية وتحقيق العدالة للجميع. واشارت الى ان التعديلات الجديدة تهدف بالاساس الى تطوير البيئة الاستثمارية عبر تمكين دائرة الاراضي من تحليل البيانات وتقديم مؤشرات اداء دقيقة للسوق العقاري.

التحول الرقمي ومستقبل الاستثمار العقاري

وكشفت التوجهات الجديدة عن تبني استراتيجية التحول الرقمي الشاملة في كافة معاملات الدائرة بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني. واوضحت ان هذه الخطوات ستسهم في تسريع الانجاز وتقليل الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وبينت اللجنة ان القانون يفتح افاقا جديدة من خلال السماح ببيع الافراز على المخطط قبل الانشاء وتنظيم تملك غير الاردنيين وفق ضوابط محددة. واضافت ان هذه التسهيلات ستعزز من كفاءة السوق وتدعم قطاع الانشاءات بشكل مباشر وملموس.

واكدت في ختام توصياتها ان التشريع يعالج ملفات عالقة مثل التأجير التمويلي ويضبط مدد التخلي عن الاستملاك لضمان استقرار الحقوق العقارية. وبينت ان هذه الاصلاحات القانونية ستوفر غطاء رقابيا قضائيا قويا يحمي الملاك ويضمن سير المشاريع الوطنية وفق اسس قانونية متينة.