كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات عن ملامح جوهرية في مشروع قانون الادارة المحلية الجديد الذي يمثل ركيزة اساسية في مسار الاصلاح السياسي والاداري الشامل. واكد الديات ان التشريع الجديد يضع حدا للتمديد المفتوح للمجالس المنتخبة عبر تقييد صلاحيات حلها بمدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد. واوضح ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الاستقرار المؤسسي وضمان استمرارية المجالس في اداء مهامها دون انقطاعات طويلة تضر بالعمل البلدي.
تحول جذري في ادوار البلديات
واضاف الديات ان القانون الجديد يسعى الى نقل عمل البلديات من النطاق الخدمي التقليدي الى افاق تنموية واستثمارية اوسع. وبين ان المشروع يركز على تفعيل دور البلديات كشريك في التنمية المحلية وتحفيز الاقتصاد بدلا من الاكتفاء باعمال النظافة والبنية التحتية المعتادة. وشدد على ان هذه الخطوة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتطلب اشراك المجالس المحلية في صياغة الخطط الاستراتيجية والحضرية.
تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة
واكد الديات ان مشروع القانون يحمي المكتسبات الديمقراطية عبر التمسك بالانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس البلدية. واشار الى ان التعديلات التي اقرتها اللجنة الادارية النيابية على مواد القانون السبعين تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتوضح بشكل قاطع حدود المسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. واضاف ان هذه التغييرات جاءت بعد نقاشات موسعة داخل البرلمان تهدف الى معالجة تداخل الصلاحيات الذي كان يعيق العمل البلدي في السابق.
