كشفت ادارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام عن مخاطر قانونية ومالية جسيمة قد يواجهها المواطنون نتيجة التوقيع على كفالات اشخاص اخرين دون ادراك كامل للالتزامات المترتبة على ذلك. واوضحت الادارة في رسالة توعوية ان التوقيع ككفيل لا يعد مجرد اجراء روتيني بل هو عقد ملزم قانونيا يضع الكفيل في مواجهة مباشرة مع التبعات المالية في حال تعثر المكفول عن الوفاء بالتزاماته. وبينت ان الكثير من القضايا المالية المعقدة تنشأ نتيجة لغياب الوعي بهذه المسؤوليات القانونية التي تلاحق الكفيل في المحاكم.
مخاطر التوقيع تحت ضغط الاحراج
واكدت الجهات الامنية ضرورة الابتعاد تماما عن التوقيع على اي كفالة بدافع المجاملة الاجتماعية او الحرج الشخصي الذي قد يقع فيه الافراد تجاه معارفهم. واضافت انه يجب على كل شخص قبل الاقدام على هذه الخطوة قراءة كافة البنود القانونية بتمعن وفهم طبيعة الالتزام المالي والزمني المترتب عليه. وشددت على اهمية الاستفسار المسبق عن كافة التفاصيل القانونية لضمان عدم الوقوع في مطبات مالية قد تؤثر على الاستقرار الشخصي للكفيل.
حماية الحقوق القانونية للمواطنين
واوضحت الادارة ان معرفة الشخص بحدود مسؤوليته القانونية تعد خط الدفاع الاول لحمايته من اي تبعات غير متوقعة قد تظهر في المستقبل. وتابعت ان الوعي القانوني يجنب المواطنين الوقوع في فخ الالتزامات المالية التي قد تترتب على اخفاق المكفولين في تنفيذ تعهداتهم. وخلصت الى ان الحذر في التعامل مع الاوراق الرسمية وعقود الكفالة هو السبيل الامثل للحفاظ على الحقوق وتجنب المساءلة القضائية في مختلف القضايا المدنية والمالية.
