كشفت السلطات النقدية في كل من الامارات ومصر عن وجود تنسيق مشترك ومكثف للتعامل مع التطورات الاخيرة المتعلقة بفروع بنك مصر العاملة داخل الاراضي الاماراتية. واكدت الجهات المعنية ان العمل داخل هذه الفروع يسير بشكل طبيعي ودون اي انقطاع في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء. واوضحت ان هذا التحرك يأتي في اعقاب اعلان وزارة الخزانة الامريكية عن نيتها فرض قيود على وصول فروع البنك المذكور الى خدمات المراسلة بالدولار الامريكي بدعوى وجود روابط مع شبكة مصرفية مرتبطة بايران.
اجراءات وقائية وضمانات استمرار العمل
وبينت المؤسسات المالية في البلدين ان فروع بنك مصر في الامارات بدأت بالفعل في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة ضمن الفترة الزمنية المحددة للتعامل مع هذه المستجدات التنظيمية. وشدد مصرف الامارات المركزي على انه بصدد اجراء تفتيش خاص وعاجل لتقييم انشطة الفروع المعنية وضمان امتثالها الكامل للمعايير الرقابية. واضاف البنك المركزي المصري في سياق متصل ان الاتصالات مع الجانب الامريكي لا تزال جارية لفهم ابعاد القرار ومعالجة المخاوف المطروحة بشكل قانوني.
نطاق محدود للقيود الامريكية
واكدت البيانات الرسمية ان هذه الاجراءات الامريكية تقتصر فقط على معاملات فروع بنك مصر في الامارات فيما يخص التعامل بالدولار الامريكي مع المراسلين. واوضحت ان هذا القرار لا يمتد باي شكل من الاشكال الى اعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية او اي من فروعه الاخرى المنتشرة حول العالم. وكشفت ادارة البنك انها تتعامل مع هذه التقديرات الامريكية بمنتهى الجدية وتعمل على دراستها بدقة تمهيدا لتقديم الرد القانوني المناسب خلال المهلة المتاحة قبل اتخاذ اي قرار نهائي.
