اعتمد مجلس الوزراء نظاما اداريا محدثا لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي بهدف احداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للزوار وتطوير الاداء المؤسسي العام. وياتي هذا القرار في سياق مساعي الحكومة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتوزيع الصلاحيات بما يضمن تحقيق الاستغلال الامثل للموارد البشرية والتقنية المتاحة.
واكدت الخطوات التنظيمية الجديدة اهمية رفع كفاءة العمل داخل السلطة عبر تحديث الاجراءات الادارية التي تخدم مدينة البترا كواجهة سياحية عالمية مدرجة على قائمة التراث العالمي. واوضحت التوجهات الرسمية ان النظام الجديد يهدف الى بناء هيكل مرن يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الخارجية.
وبينت الرؤية الحكومية ان التغييرات ستساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات التنظيمية داخل السلطة. واضافت ان هذا التكامل الاداري سيؤدي بالضرورة الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح ورفع قدرة البترا التنافسية كوجهة رئيسية على خارطة السياحة الدولية.
مستقبل الخدمات السياحية في البترا
وشددت السلطات المعنية على ان النظام يسعى لتوفير بيئة عمل محفزة تضمن تقديم تجربة استثنائية لزوار المدينة الوردية. واشار المسؤولون الى ان هذه المنظومة الادارية تعد ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع السياحي وفق معايير عالمية حديثة.
