اعتمد مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان موعدا رسميا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في الاول من تشرين الاول المقبل، حيث تستمر العمليات الميدانية والالكترونية طوال الشهر لضمان تغطية شاملة لكافة انحاء المملكة. واكد المجلس ان هذه الخطوة تمثل ركيزة اساسية لبناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية ورسم السياسات العامة للسنوات المقبلة. وبينت الحكومة ان التوقيت يهدف الى تحديث مؤشرات التنمية وتوفير صورة واقعية عن الاحتياجات المجتمعية المختلفة.
واضافت دائرة الاحصاءات العامة ان العملية ستبدأ عبر مرحلة العد الذاتي الالكتروني التي تستمر ثلاثة ايام، حيث سيتمكن المواطنون الذين سجلوا مسبقا عبر تطبيق سند من ادخال بياناتهم بدقة وسهولة. واوضحت ان هذه التقنية تاتي في اطار التحول الرقمي الذي تعتمده الدولة لرفع كفاءة العمليات الاحصائية وتقليل الجهد والوقت على الاسر والمؤسسات المعنية.
التفاصيل الميدانية لعملية التعداد الوطني
وشددت الجهات المعنية على ان مرحلة العد الميداني ستنطلق فور انتهاء فترة العد الذاتي، بمشاركة نحو 12 الف باحث من الكوادر المؤهلة والمدربة من الاحصاءات العامة ووزارة التربية والتعليم. واكدت ان هؤلاء الباحثين سيصلون الى كافة المساكن في مختلف المحافظات لضمان شمول الجميع في العملية الاحصائية دون استثناء. واشارت الى ضرورة تحقق المواطنين من الهوية الاحصائية الرسمية للباحثين التي تحمل رمزا الكترونيا لضمان الامن والسرية.
وبينت النتائج المتوقعة من هذا التعداد اهميتها القصوى في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث ستساهم البيانات في تحديد الاولويات الخدمية بناء على الواقع السكاني الفعلي. واكدت دائرة الاحصاءات ان كافة المعلومات التي يقدمها السكان تخضع لسرية تامة ومحمية بموجب القوانين الناظمة للعمل الاحصائي. واوضحت ان تعاون المواطنين يظل العنصر الاهم في نجاح هذا المشروع الوطني الذي يستهدف رسم مستقبل افضل للجميع.
