كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن رؤية اقتصادية حاسمة تهدف الى معالجة تراكم الديون العالمية من خلال التركيز الكلي على تحفيز النمو الاقتصادي كحل جذري ووحيد للخروج من المازق الحالي. واكد بيسنت خلال فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في ولاية نورث كارولاينا ان السياسات المالية الدولية يجب ان تتحول نحو تعزيز الانتاجية لمواجهة الاعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهل الدول. واوضح الوزير الامريكي ان العالم لا يزال يعاني من تبعات الازمات المالية المتعاقبة وجائحة كورونا التي خلفت مستويات قياسية من المديونية العامة.
مسارات النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات المالية
واضاف بيسنت في كلمته امام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ان التوسع في النمو هو المسار الامثل للتعافي والخروج من فخ الديون الذي يهدد استقرار الاسواق العالمية. وبين ان هناك قبولا واسعا بين القادة الدوليين لهذا الطرح الذي يضع النمو في اولوية الاجندة الاقتصادية العالمية بعيدا عن الحلول التقليدية المحدودة. وشدد على ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا لتبني سياسات تدعم الاستثمار وتدفع عجلة الاقتصاد الى الامام.
تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد العالمي
واظهرت النقاشات الجارية ان الاقتصادات الكبرى تواجه ضغوطا متصاعدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق. واكد بيسنت ان التركيز على النمو سيساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة هذه الازمات وسط تقلبات التجارة العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية. واشار الى ان الحوارات المالية ستستمر في استكشاف سبل جديدة لضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
