كشف وزير النقل عن توجهات حكومية جادة لادخال تحسينات جذرية على منظومة نقل البضائع في المملكة وذلك في خطوة تهدف الى رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتذليل العقبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي. وجاء هذا التحرك عقب لقاء موسع جمع الوزير بعدد من اصحاب شركات الشاحنات والمستثمرين في هذا المجال لبحث التحديات الراهنة ومناقشة سبل النهوض بواقع النقل البري.
واكد الوزير خلال الاجتماع ان الحكومة تضع قطاع الشاحنات ضمن اولوياتها الوطنية باعتباره شريانا رئيسيا للاقتصاد ومحركا اساسيا لحركة التجارة الداخلية والخارجية. وبين ان الوزارة تسعى لبناء شراكة حقيقية مع المشغلين لضمان استدامة العمل وتطوير الادوات والاليات المتبعة بما يخدم المصلحة العامة.
واوضح ان التوجه نحو التحديث لا يستهدف المساس بمصالح العاملين او الاستغناء عنهم بل يركز بشكل اساسي على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع ومواكبة التطورات المتسارعة في الموانئ وحركة البضائع. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا لجهود التنسيق مع كافة الجهات المعنية لايجاد حلول عملية تضمن تجاوز المعيقات الحالية.
خطوات عملية لتعزيز منظومة النقل البري
واضاف الوزير ان الوزارة مستمرة في نهج الانفتاح على كافة الاطراف الفاعلة في قطاع النقل للاستماع الى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر. واشار الى ان هذه الحوارات تعد جزءا اصيلا من استراتيجية الوزارة الرامية الى تحويل قطاع النقل الى بيئة عمل اكثر حداثة وفاعلية.
وذكر ان تعزيز كفاءة الشاحنات وتحديث اسطول النقل سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني ويساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. واكد في ختام اللقاء ان التشاركية هي السبيل الامثل لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي والحفاظ على ديمومة عمله في ظل المتغيرات الاقتصادية.
