كشفت وزارة الاشغال العامة عن توقف الاعمال الانشائية في مشروع مدرسة الطفيلة النموذجية نتيجة خلافات مالية تتعلق بآلية صرف النفقات بينها وبين وزارة المالية. واظهرت المعطيات ان التوقف جاء بسبب اشتراط المالية تقديم فواتير ضريبية للمواد المصروفة وهو ما يتعذر تنفيذه فنيا لان طبيعة العمل في المشروع لا تتضمن شراء مواد تغطي هذه القيم المالية المطلوبة كفوترة. واوضح المتحدث باسم الاشغال ان المشروع الذي يتبع لمؤسسة اعمار الطفيلة واجه تعقيدات ادارية رغم تأمين التمويل اللازم لاستئناف العمل من الصندوق الكويتي في وقت سابق.
تحديات التمويل والضرائب تعرقل استكمال صرح تعليمي
واضاف ان الصناديق التمويلية عادة لا تتحمل قيم الرسوم والضرائب التي تقع على عاتق المالك مما استدعى مخاطبات مكثفة بين وزارات الاشغال والتخطيط والمالية لتغطية هذه التكاليف من الموازنة العامة. وبين ان اجمالي المطالبات المالية التي توقفت بسبب هذه الاجراءات بلغت نحو 207 الاف دينار من اصل قيمة عطاء الاستكمال البالغة قرابة 2.66 مليون دينار. واكد ان ميزانية وزارة الاشغال لا تتضمن بنودا تسمح لها بتغطية هذه الضرائب والرسوم مباشرة مما يجعل الكرة في ملعب وزارة المالية.
مخاطبات رسمية لحل الازمة ونسبة الانجاز تصل الى 75 بالمئة
وشدد على ان الوزارة رفعت كتبا رسمية الى رئاسة الوزراء توضح اسباب توقف المشروع والمطالبات العالقة لضمان عدم ضياع الجهود المبذولة حتى الان. واشار الى ان نسبة الانجاز في المدرسة وصلت الى 75 بالمئة وتضم مبنيين منفصلين للذكور والاناث ومن المقرر ان تقدم خدمة تعليمية نوعية للمجتمع المحلي فور استكمالها. واوضح ان استمرار العمل مرهون بتجاوز هذه العقبات المالية وتسهيل اجراءات صرف المستحقات للمقاول المنفذ للمشروع.
