عقد اليوم اجتماع رفيع المستوى بمقر وزارة الادارة المحلية لمتابعة خطوات مشروع حوسبة الانظمة المالية والادارية في البلديات الاردنية، حيث بحث نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين اليات تسريع التحول الرقمي للخدمات البلدية، وشملت المباحثات التركيز على تفعيل خدمات رخص البناء واذن الاشغال الكترونيا لتبسيط الاجراءات على المواطنين.
واستعرض الاجتماع خارطة الطريق المعتمدة لتغطية كافة بلديات المملكة بخدمات النظام المحوسب، حيث تم حتى الان تفعيل النظام في 36 بلدية ومن المقرر ان تشمل الخطة 60 بلدية من الفئة الاولى مع استكمال باقي البلديات ضمن الجدول الزمني المحدد، واكدت الوزارة التزامها بتجاوز التحديات التقنية التي تواجه عمليات الربط الالكتروني لضمان استقرار الانظمة المستخدمة.
واوضح المصري ضرورة الاسراع في تشغيل نظام الموارد البشرية والرواتب في بلدية الزرقاء، وشدد على اهمية الانتقال من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق المحاسبي بالتعاون مع ديوان المحاسبة لتطوير الاداء المالي، ووجه بضرورة معالجة كافة العوائق التي تواجه انظمة البصمة والربط الالكتروني لضمان كفاءة الاداء الاداري.
خطوات عملية لتعزيز الخدمات الالكترونية البلدية
وبين السميرات ان الوزارة تعمل حاليا على تطوير خدمتي رخص البناء واذن الاشغال عبر تنظيم ورشات تدريبية متخصصة لكوادر البلديات والمكاتب الهندسية في مختلف المحافظات، واضاف ان الخطة تشمل ادراج مديريات الشؤون البلدية في المحافظات ضمن منظومة التفعيل الرقمي، مشيرا الى اتمام عمليات الربط مع الدفاع المدني تمهيدا لاطلاق الخدمات بشكلها النهائي.
واكد الحمادين دعم ديوان المحاسبة الكامل لمشروع النظام المالي المحوسب، واوضح انه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لمساندة وزارة الادارة المحلية في عملية التحول المحاسبي، وذكر ان الهدف هو تحقيق اعلى درجات الدقة والشفافية في ادارة الاموال العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشفت النقاشات عن حل معظم الملاحظات الفنية المتعلقة بخدمة براءة الذمة الالكترونية، واظهرت الاجتماعات جدية كبيرة في معالجة ما تبقى من تحديات تقنية لرفع كفاءة الانظمة، واكد المسؤولون ان العمل مستمر بوتيرة متسارعة لضمان تقديم خدمات بلدية ذكية وميسرة للمواطنين في كافة ارجاء المملكة.
