كشف وزير العمل عن توجهات جديدة تهدف الى تطوير قطاع استقدام العاملين في المنازل وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الاطراف. واكد الوزير خلال لقاء موسع مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام ان الوزارة تضع هذا الملف ضمن اولوياتها نظرا للارتباط المباشر بالخدمات المقدمة للمواطنين. وبين ان الوزارة تسعى جاهدة لتطوير اليات العمل بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية.
واضاف الوزير انه وجه كوادر الوزارة المعنية بضرورة فتح قنوات حوار مستمرة مع النقابة للوصول الى حلول عملية تنهي التحديات التي يواجهها القطاع. وشدد على اهمية الموازنة بين حماية حقوق العاملين وتسهيل اجراءات المكاتب لضمان سير العمل وفق المعايير المعتمدة. واوضح ان التعاون المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار السوق وتنظيم عمليات الاستقدام بشكل اكثر كفاءة.
تعزيز الشراكة وتطوير الخدمات المهنية
واكد نقيب اصحاب المكاتب حرص النقابة على ترسيخ مبدا الشراكة الحقيقية مع وزارة العمل لتحقيق تطلعات الطرفين. واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا يهدف الى تبسيط الاجراءات الادارية امام المواطنين والحد من المعوقات التي تؤثر على سير العمل. ومضى يقول ان النقابة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات التي من شانها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان تطبيق القوانين الناظمة للقطاع.
