شهدت العاصمة عمان لقاء موسعا جمع وزير العمل الاردني بالسفير المصري لبحث ملفات العمالة المصرية المقيمة في المملكة وتطوير اليات التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تركزت المباحثات على تذليل التحديات التي تواجه العمالة الوافدة وضمان حقوقهم وفقا للقوانين المرعية.
واكد الطرفان خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددين على اهمية استمرار التواصل المباشر لحل اي اشكالات ادارية او قانونية قد تواجه العمال، مع التأكيد على ان القوانين الاردنية توفر مظلة حماية لجميع العاملين على ارض المملكة دون تمييز.
وبين الوزير ان الوزارة تضع في اولوياتها حاليا ملف تنظيم سوق العمل، مشيرا الى ان الفترة الحالية تعد فرصة ذهبية للعمالة المصرية لتصويب اوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضمان استقرارهم المهني وتجنب اي عقوبات قد تترتب على مخالفة الانظمة.
تعزيز التنسيق المشترك لخدمة العمالة المصرية
واضاف الوزير ان الحكومة الاردنية تقدر الدور الذي تقوم به العمالة المصرية في مختلف القطاعات التنموية، موضحا ان الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل امنة ومنظمة تستند الى معايير العدالة والشفافية التي يكفلها قانون العمل الاردني للجميع.
واشاد السفير المصري بمستوى التنسيق القائم مع وزارة العمل الاردنية، منوها بان السفارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم والالتزام بالتعليمات الصادرة، وهو ما يعكس حرص الجانبين على تمتين الروابط الاقتصادية والعمالية.
وكشف السفير عن ترحيب بلاده بالخطوات التي تتخذها السلطات الاردنية لتنظيم سوق العمل، مؤكدا ان التعاون المستمر يصب في مصلحة البلدين ويعزز من فرص العمل اللائق للعمالة المصرية مع ضمان التزامهم الكامل بالقوانين والتشريعات المحلية.
