كشفت وزارة النقل عن تحركات جديدة تهدف الى ادراج السائقين العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي تحت مظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف الى ضمان حقوقهم وتوفير الحماية القانونية لهم في ظل تنامي هذا القطاع. واوضح وزير النقل خلال لقاءات مكثفة مع المسؤولين ان هذا التوجه ياتي ضمن رؤية شاملة لتنظيم قطاع النقل وتطويره بما يواكب التحولات الرقمية الحديثة التي تشهدها البلاد.
واكد الوزير ان توفير التامينات الاجتماعية لهذه الفئة من العاملين يعد اولوية قصوى لتعزيز الاستقرار المعيشي لهم، مشيرا الى ضرورة ابتكار اليات مرنة تراعي خصوصية طبيعة العمل في التطبيقات الذكية وتضمن شمول الجميع دون استثناء. وبين ان العمل جار على وضع الاطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن توازن المصالح بين الشركات والمشغلين والجهات الرقابية.
واضاف ان الاجتماعات الموسعة التي عقدت مع ممثلي الشركات العالمية العاملة في قطاع النقل اظهرت تجاوبا ملموسا نحو التعاون للوصول الى صيغة توافقية، موضحا ان الحوار سيتواصل للاتفاق على التفاصيل الفنية والاجرائية التي تضمن استدامة هذه المظلة الحامية للعاملين.
خطوات عملية لتعزيز الحماية الاجتماعية لسائقي التطبيقات
وبين المسؤولون ان المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا اعلى بين هيئة تنظيم النقل البري ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لضمان تطبيق القرارات الجديدة بفعالية وشفافية تامة. وشدد المجتمعون على اهمية هذه المبادرة في تحفيز العاملين على الاستمرار في هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة عمل امنة ومستقرة لهم ولعائلاتهم.
واكدت شركات النقل الذكي من جانبها استعدادها التام للانخراط في هذه المنظومة، معتبرة ان شمول السائقين بالضمان الاجتماعي يمثل خطوة ايجابية نحو تطوير قطاع النقل في الاردن. واظهرت المباحثات توافقا كبيرا على ضرورة تذليل العقبات التقنية والقانونية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الاهداف المرجوة من هذه الحماية الاجتماعية.
