حسمت دائرة الاحصاءات العامة الجدل المثار حول وجود عقوبات مالية بحق المواطنين الذين يمتنعون عن الاجابة على اسئلة الباحثين الميدانيين او في حال عدم تواجدهم داخل منازلهم اثناء الزيارات الميدانية. واكدت الجهات الرسمية ان العملية الاحصائية تعتمد بشكل اساسي على مبدأ التعاون الطوعي والشفافية في تقديم البيانات الدقيقة بعيدا عن اي تهديد بفرض غرامات مالية.
وبينت الدائرة ان الباحثين الميدانيين خضعوا لبرامج تدريبية مكثفة لضمان التعامل بمهنية عالية مع كافة الاسر مع الالتزام التام بخصوصية المعلومات الشخصية التي يتم جمعها. واوضحت ان الهدف من هذه الجهود هو بناء قاعدة بيانات وطنية تخدم التخطيط التنموي المستقبلي للمملكة وليس ملاحقة المواطنين قانونيا.
مرونة في اجراءات التعداد السكاني
واضافت الدائرة ان اسئلة التعداد العام للسكان والمساكن تتسم بالبساطة والوضوح ولا تتضمن اي تعقيدات قد تسبب ازعاجا للمشاركين. وشددت على توفر مرونة كبيرة في جدولة المواعيد حيث يتم ترتيب زيارات اضافية للمنازل في حال عدم تواجد السكان خلال الزيارة الاولى لضمان شمول الجميع في الاحصاء الوطني.
واشار المسؤولون الى ان ثقة المواطن هي الركيزة الاساسية لنجاح التعداد معتبرين ان حسن تعاون الاردنيين يمثل الدافع الاكبر لاتمام هذه المهمة الوطنية بنجاح. واكدت ان فرق العمل الميداني تضع ظروف العائلات في اولوياتها وتعمل على تسهيل اجراءات جمع المعلومات بأعلى درجات المرونة المتاحة.
