كشفت وزارة العمل عن تفاصيل جوهرية تتعلق بحقوق المعلمين العاملين في القطاع الخاص مؤكدة ان عقد العمل الموحد يضمن للمعلم استحقاق راتبه كاملا عن مدة 12 شهرا. واوضحت الوزارة ان العقد يبدأ سريانه في الاول من شهر اب من كل عام ويمتد حتى نهاية شهر تموز من العام التالي لضمان شمول المعلم بكافة حقوقه المالية خلال فترة العطلة الصيفية. واكدت ان هذه البنود تاتي في اطار تنظيم العلاقة العمالية وحفظ استقرار الكادر التعليمي في المدارس الخاصة.
ضوابط عقود المعلمين والالتزامات القانونية
وبينت الوزارة ان الملحق المودع لديها للعقود الموحدة يمتد لسنوات قادمة لضمان استمرارية الحقوق المكتسبة للمعلمين. واضافت ان انتهاء مدة العقد لا يعني باي حال من الاحوال ضياع المزايا التي نص عليها القانون بل تظل قائمة ومحمية بموجب احكام قانون العمل الساري. وشددت على ان اي تجديد للعقود يجب ان يتضمن ميزات اضافية تعزز من وضع المعلم وتضمن حقوقه المهنية والمالية.
اجراءات حازمة ضد الممارسات المخالفة
واوضحت الوزارة انها تتابع بجدية الممارسات غير القانونية مثل اجبار المعلمين على توقيع استقالات مسبقة او استرداد اجزاء من الرواتب بعد تحويلها للبنوك. واشارت الى ان منصة حماية تتيح للمعلمين تقديم شكاوى سرية تضمن معالجتها دون الكشف عن هويتهم. واكدت ان فرق التفتيش تنفذ جولات ميدانية مكثفة مع بداية كل عام دراسي للتاكد من التزام المدارس بتحويل الرواتب عبر البنوك وفقا للحد الادنى للاجور. وبينت ان العقوبات بحق المدارس المخالفة قد تصل الى الاغلاق في حال تكرار التجاوزات وضمان عدم التهاون في تطبيق القانون.
